استنكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الخميس مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على من يقوم بـ "اعتداء على حياة إسرائيليين" حتى يجري مناقشتها في اجتماعات مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

وقالت المؤسسات (مؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى ومركز حريات) إن عقوبة الإعدام هي عقوبة "قانونية" بناءً على القانون الجنائي للاحتلال، إلا أنها لا تطبق إلا ضمن قانون محاسبة النازيين ومعاونيهم لعام 1950، وقانون منع ومعاقبة على جريمة إبادة شعب لعام 1950.

وأضافت في بيان صحفي، أن العقوبة موجودة في الأوامر العسكرية للاحتلال، إلا ان إصدارها يتطلب قرار محكمة عسكرية بإجماع ثلاثة قضاة، وبأن تكون بطلب من المدعي العام العسكري، ولم تستخدم المحاكم العسكرية هذه الصلاحية حتى الآن.

على الرغم من ذلك، فأن قوات الاحتلال تقوم بإعدام الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة في قتل الفلسطينيين خارج نطاق القانون، وفق المؤسسات.

وذكرت المؤسسات إن مشروع القانون الجديد يتضمن تخفيفًا من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع إثنين من القضاة الثلاثة وليس جميعهم.

كما يمنع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري.

إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية وليس فقط في المحاكم العسكرية.

وأوضحت المؤسسات أن المادة رقم 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحرم تطبيق عقوبة الإعدام في حال عدم حصول المتهم على محاكمة عادلة.

وذكرت أن المحاكم العسكرية للاحتلال تمنع وبشكل ممنهج الأسرى الفلسطينيين من الحصول على محاكمة عادلة، كما ولا تتوافق هذه المحاكم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبالتالي فأن عقوبة الإعدام هي عقوبة غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، فان الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت عدد من القرارات التي تطالب بتقييد تطبيق عقوبة الإعدام، ومنعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام تمامًا.

وعطفًا على ما سبق، قالت المؤسسات الحقوقية إن مشروع القانون الجديد ما هو إلا استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت أنه يأتي في الوقت الذي تحرم فيه قوات الاحتلال الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، وبتطبيقها عقوبة الإعدام تجرد الفلسطينيين من كامل إنسانيتهم.

ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على الجرائم التي يقترفها بحق الفلسطينيين، والمجتمع الدولي بتقديم المساعدة لها لكي تتمكن من ممارسة دورها المتمثل في حماية الفلسطينيين ضمن نطاق القانون الدولي.