أدانت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الخميس مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بإرهاب دولة بامتياز.
وذكرت الخارجية في بيان صحفي، أنه امتداد لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الانسان.
واعتبرت المشروع جزءًا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في "إسرائيل".
كما عدّته تعميقًا لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والانساني في فلسطين.
وحمّلت الخارجية الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون في حال إقراره بشكل نهائي وتداعياته وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.
وأكدت أن مشروع القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية، أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي "لإسرائيل" كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون اقرار هذا القانون الوحشي وغير الانساني، الذي يمس بشكل عنيف وارهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.