غزة / رامي رمانة:

قررت وزارة المالية أمس، إلغاء تحصيل رسوم الطوابع (0.008) عن فواتير المقاولين والتجار في قطاع غزة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد رئيس مجلس الإيرادات الضريبية عوني الباشا في بيان أمس، أن الإعفاء يشمل الفواتير المعفاة من الضريبة والفواتير الصفرية بالإضافة للفواتير الشاملة التي تخص الوزارات والهيئات المحلية والشركات وذلك اعتباراً من تاريخ 2/1/2018.

وبين أن هذا القرار يأتي في إطار توحيد الأنظمة والقوانين الضريبية بين قطاع غزة والضفة ومن باب التخفيف عن رجال الأعمال والمقاولين والتجار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع.

واعتبر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل القرار مهمًا وإن جاء متأخراً.

وبين كحيل لصحيفة "فلسطين" أن اتحاد المقاولين طلب من مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش أثناء التقائه ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص بغزة، إلغاء تحصيل رسوم الطوابع (0.008)، في قطاع غزة كما هو معمول به في الضفة الغربية استناداً لقرار رئاسي صدر قبل 6 سنوات.

ودعا كحيل الحكومة إلى حل ملف الإرجاع الضريبي الخاص بمقاولي غزة، مبيناً أن قيمة الحقوق المالية للمقاولين على السلطة تقدر بـ100 مليون شيقل.

وأشار إلى أن مشكلة الإرجاع الضريبي بدأت عند تطبيق الفاتورة الصفرية عام 2000، إذ رفضت الدول المانحة دفع الضريبة على منح المشاريع لأنها مساعدات ولا يجوز أخذ ضريبتها.

وتابع أنه تم حل المشكلة عبر تطبيق ما يسمى بالإرجاع الضريبي، حيث كانت وزارة المالية تعيد للمقاول قيمة الضريبة المدفوعة بعد تقديمه فواتير المشتريات، وكان المقاول يسترد ما يقارب من 70% من قيمة الضريبة الكلية وهي قيمة المشتريات الفعلية.

وأشار إلى أنه بعد الانقسام سددت السلطة كافة المستحقات من الإرجاع الضريبي مطلع عام 2008 لكافة المقاولين وبقيمة تجاوزت 35 مليون شيكل.

وتابع: "منذ سبتمبر 2010 طبقت المالية بغزة نظام الفاتورة المعفاة وبموجبها لم تعد ترصد للمقاول أية إرجاعات ولم يسترد قيمة الارجاع الضريبي التي دفعها فعلاً على المشتريات.