أفاد منسق وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق الإنسان يامن المدهون، بأن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، "تسببت بوفاة 17 مريضا خلال العام المنصرم 2017 بعد عرقلة الاحتلال سفرهم لتلقي العلاج المناسب".

وقال المدهون لصحيفة "فلسطين": "واصل الاحتلال انتهاكاته المباشرة وغير المباشرة عند معبر بيت حانون، التي تستهدف مجمل فئات المجتمع الفلسطيني وتحديدا أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى".

وأوضح أن الاحتلال يتعمد المماطلة في إصدار تصاريح الخروج للمرضى وإدخالها في دوامة غير منتهية من الإجراءات الطويلة المتعمدة قد تمتد لأشهر وفي أحيان كثيرة يتجاهل الاحتلال الرد على طلبات الحالات المرضية.

وبين المدهون، أن الاحتلال يحاول فرض انتهاكات غير مباشرة على المرضى، كتحديد عمر المرافقين بما لا يقل عن 50 عاما، واعتبار بعض الحالات مرضى من الدرجة الثانية وسفرهم نوع من الترف كالأشخاص التي تلقوا إصابات في العمل أو الذين يتهددهم خطر فقدانهم أحد أطرافهم.

وأشار إلى أن الحالات الحرجة كذلك تواجه مماطلة في إصدار تصريح مغادرتهم للقطاع، بينما يمنع بعض المرضى من إكمال مراحل العلاج، فضلا عن ابتزازهم بهدف تقديم بعض المعلومات الأمنية أو المساومة مقابل إصدار تصاريح خروجهم.

ولفت إلى أن إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المباشرة وغير المباشرة تسببت خلال العام المنصرم 2017 بوفاة 17 مريضا كانوا بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج أو إكماله، وكذلك اعتقل الاحتلال 17 مواطنا منهم ثلاثة مرضى وثلاثة مرافقين لمرضى آخرين.

وذكر المدهون أن الانتهاكات لا تقتصر فقط على المرضى بل تطال كذلك الطلبة حيث تمنعهم بشكل تام من مغادرة الحاجز العسكري "إيرز" باستثناء بعض الحالات القليلة التي تتدخل فيها السلطة، وكذلك يقدم الاحتلال على اعتقال بعض التجار أثناء مرورهم على الحاجز سواء في الذهاب أو العودة.

وأوضح منسق وحدة البحث الميداني، أن المركز يحاول التصدي لانتهاكات الاحتلال على حاجز بيت حانون بالتدخلات القانونية وتقديم الشكاوى أو ممارسة الضغط العام بنشر وفضح ووضع المسؤولين في صورة التطورات على الحاجز، وشرح كيف حول الاحتلال المعبر مصيدة للفلسطينيين.

وأكد المدهون أن سلطات الاحتلال، ملزمة كونها قوة احتلال بتسهيل حياة السكان المدنيين وإعطاء المرضى تصاريح العلاج المناسب حسب القانون الدولي الإنساني وألا تضع المواطنين في دائرة الاستهداف من خلال الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة، التي تخالف قوانين حقوق الإنسان.