من المقرر أن يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني في 14 من الشهر الجاري، وسط مطالبات بخطوات جدية ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إنه تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع "المركزي".
وأضاف خريشة، لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن الدعوة تتضمن جدول أعمال من نقاط عدة، أبرزها كلمة لرئيس السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس، و"مراجعة" سياسية للسنوات السابقة ولكل ما جرى في السلطة الفلسطينية، فضلا عن المصالحة الوطنية.
وردا على سؤال عما إذا كانت ستجري مراجعات فعلية، قال: "لا أعتقد أن هناك مراجعات حقيقية"، مبينا أن تفعيل المجلس المركزي "من باب الواجب".
وأوضح أن عقد "المركزي" "تأخر كثيرا"، منوها إلى أن كل الأطر الدولية وحتى البرلمانات العربية انعقدت.
وأردف: "للأسف الشديد ما زلنا ننتظر انعقاد هذا المجلس (المركزي) حتى اللحظة"، معربا عن أمله في أن "تسود أجواء الصدق والصراحة".
ويتمتع المجلس المركزي بسلطات تشريعية مهمة كونه منبثقا عن المجلس الوطني الذي يعد برلمانا يمثل فلسطينيي الداخل والخارج.
في غضون ذلك، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، إن حركته لم تتلق بعد دعوة رسمية لحضور اجتماع "المركزي".
لكنه أضاف لصحيفة "فلسطين": "إذا وجهت الدعوة إلينا ستكون قيد الدراسة في مؤسسات الحركة".
وعن المطلوب من "المركزي"، أوضح أنه في ظل انتفاضة القدس التي تصاعدت ردا على القرارات الأخيرة للولايات المتحدة بشأن الضفة الغربية والقدس المحتلة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، فإن هذا يتطلب من المجلس المركزي اتخاذ خطوات "جدية على الأرض وليست قرارات على ورق".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالف سياسة أسلافه عندما اعترف في السادس من الشهر الماضي بالقدس المحتلة "عاصمة" لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ومرر الكونغرس قانون سفارة القدس عام 1995م، الذي يقضي بنقل السفارة من (تل أبيب) إلى القدس المحتلة، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ رئاسة بيل كلينتون مرورًا بجورج دبليو بوش كما باراك أوباما لجأت إلى استخدام استثناء تنفيذي، لتأجيل نقل السفارة، "من أجل مصلحة الأمن القومي الأمريكي".
وطالب المدلل، بسحب اعتراف منظمة التحرير بدولة الاحتلال الإسرائيلي، داعيا "المركزي" في الوقت نفسه إلى الاعتراف بأن اتفاق أوسلو الموقع سنة 1993 قد فشل ولا محل له الآن.
كما طالب القيادي في "الجهاد"، بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، مؤكدا أن ذلك "مهم جدا؛ حتى نضع استراتيجية فلسطينية موحدة لمواجهة القرار الصهيوأمريكي، ومواجهة هذه الجرائم الصهيونية".
وشدد المدلل، على أهمية "التعجيل في المصالحة الفلسطينية".
ويشار إلى أن المجلس المركزي يتكون من 121 عضوا، وهو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة عقب توقيع اتفاق أوسلو، الذي لا يحظى بإجماع وطني.
وكان "المركزي" قرر في مارس/ آذار 2015، "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين (السلطة ودولة الاحتلال)"، لكن حتى اللحظة لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.