فلسطين أون لاين

تونس تحيل ملف اغتيال الزواري إلى قضاء مكافحة الإرهاب

...
وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في مؤتمر صحفي حول اغتيال الزواري أمس (أ ف ب)
تونس - (أ ف ب)

أحالت تونس قضية اغتيال مهندس الطيران محمد الزواري الذي اتهمت حركة الموساد الإسرائيلي باغتياله إلى القضاء المتخصص بمكافحة الإرهاب بحسب ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء 20-12-2016 .

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية والقضاء المختص بمكافحة الإرهاب أن "محكمة صفاقس أحالت ملف اغتيال الزواري" إلى القضاء المختص.

وقد عثر الخميس على الزواري (49 عاماً)الذي يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية وقد استشهد بعد إصابته بالرصاص داخل سيارته أمام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس (وسط شرق) ثاني أكبر مدن تونس.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت أن الزواري أحد قادتها، محملة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشهاده ومتوعدة بالرد.

وأوضحت القسام أن الزواري كان مشرفاً"على مشروع طائرات الأبابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها (إسرائيل) على قطاع غزة.

وأعلن وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب أمس "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات دولة أجنبية في اغتيال المهندس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية في بيان أن صبري باش طبجي وزير الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية استدعى أمس اندرياس راينيكي، سفير ألمانيا "لطلب توضيحات" حول "هوية" و"وثيقة سفر" صحافي في القناة "العاشرة" الاسرائيلية "بعد ما تبين أن هذا الصحافي دخل التراب التونسي بجواز سفر ألماني".

وأمس أعلن وزير الداخلية التونسي "ضبط" ستة أشخاص والتحقيق معهم بعدما ساعدوا "مواف فاردي" الصحافي بقناة "العاشرة" الإسرائيلية في الانتقال إلى صفاقس التي تبعد نحو 270 كلم عن العاصمة وفي إنجاز "تحقيق" صحافي حول عملية الاغتيال.

وقال الوزير أن الصحافي دخل تونس ظهر يوم 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري بجواز سفر ألماني قادماًمن إيطاليا مقدماًنفسه على أنه "كاتب".

وأضاف أن الصحافي توجه اليوم ذاته إلى صفاقس و"أجرى تحقيقاًصحافياًأمام منزل الزواري وحاور عدداًمن المواطنين" ثم عاد إلى العاصمة حيث أمضى الليلة في فندق حجز فيه بواسطة الانترنت وغادر البلاد صباح اليوم التالي.

ونفى الوزير أن يكون الصحافي قام ببث "مباشر" على الهواء من تونس للقناة الإسرائيلية.

وأوضح أن الأمر يتعلق ب"فيديو قصير" سجله الصحافي قبل مغادرته تونس من مكان قريب جداًمن وزارة الداخلية دون أن تنتبه إليه قوات الأمن.

وأعلن الوزير فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات لأنه "غير مقبول أن شخصا كهذا يتنقل ويصور (..) دون أن يثير الانتباه".