قال رئيس السلطة محمود عباس، "إن المؤامرة على القدس لن تمر، ولن نسمح لكائن من كان أن يمس بحقوقنا وثوابتنا الوطنية".
وأضاف عباس في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة حركة فتح، في مقر الرئاسة برام الله، مساء اليوم الأحد، "أن هناك خطوطا حمراء وثوابت تشكل الأساس في موقفنا، نلتزم بها ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها، وأنه لا حل إلا على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة رقم 19/67 الصادر في 29/11/2012، وقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وقرارات المجالس الوطنية، ومبادرة السلام العربية التي تؤكد جميعها على إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية بحدودها الكاملة عاصمة لها".
وأكد عباس أن تطبيق مبادرة السلام العربية مرهون بإنهاء "إسرائيل" لاحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله أولاً وقبل كل شيء.
وقال: "بعد مضي قرن من الزمان على وعد بلفور الغادر الظالم، وانقضاء سبعة عقود على النكبة، وخمسين عاماً على احتلال (إسرائيل) لما تبقى من أرض فلسطين، نواجه تحدياً جديداً تقوده الولايات المتحدة الأميركية انحيازاً ودعماً لإسرائيل، قوة الاحتلال، بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها القانوني والتاريخي، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد خالفت القانون الدولي والشرعية الدولية وفقدت أهليتها كوسيط في عملية السلام".
وشدد على أن كرامة شعبنا وحقوقه وثوابته غير قابلة للمساومة، ونقول "لا" لمن يحاولون فرض الإملاءات علينا".
وأشار إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيناقش في جلسته الطارئة قضايا استراتيجية تهم مصير شعبنا وقضيته العادلة، وسيتخذ قرارات حاسمة للحفاظ على القدس وحماية حقوق شعبنا.
وفي ملف المصالحة، أكد عباس أنه سيواصل العمل "لتوحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وصولاً لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".
وقال: "أطمئن أبناء شعبنا بأننا نسير في درب المصالحة بخطى واثقة وحثيثة، وسنتوّجها بوحدة وطنية راسخة وقوية".
وأضاف "لن نقبل ببقاء الوضع القائم، ولن نقبل بنظام الابارتهايد، ولن نقبل بسلطة دون سلطة، واحتلال دون كلفة، وعلى إسرائيل أن تعيد النظر في سياساتها وإجراءاتها العدوانية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا قبل فوات الأوان".