جدّد أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد مطالبتهم الجهات الرسميّة الفلسطينية بالتوجّه بملفّ الأسرى إلى المحافل الدولية، وتحديدًا المحكمة الجنائية في روما ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، ورفع قضايا جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقّ المعتقلين تمهيدًا لمعاقبته على اقترافها.

وعبرت منظمة الجبهة في السجون في بيان عن استيائها من تجاهل المستوى الرسمي لقضاياهم في المحافل الدولية، مُشيرةً إلى أنّ الأسرى يُطالبون بتفعيل ملفّهم دوليًا منذ أكثر من 10 أعوام.

وشدّدت المنظمة على أنّ ملف الاعتقال الإداري هو من أهم الملفات التي يجب متابعتها على نطاق دولي كونه يُعدّ انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية، ويرتقي لمستوى "جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية".

وأكدت على أنّ "الظروف السياسية والدولية والقانونية التي تتيح المجال للتوجه للمحاكم الدولية قد اكتملت، وآن الأوان لأن يتحوّل الاعتقال الإداري الجائر من سيفٍ مُسلطٍ على رقاب أبناء شعبنا إلى وسيلةٍ لفضح ممارسات الاحتلال ومعاقبته على جرائمه الممنهجة والإرهابية بحقهم".

وفي الوقت الذي عبّر فيه أسرى الجبهة عن استيائهم من تلكّؤ المستوى الرسمي في التوجّه للمحاكم الدولية، أكّدوا على ضرورة استثمار المناصب الدولية بما يخدم الشعب الفلسطيني ومقاومته ويعيد الاعتبار للأسرى ومكانتهم الإنسانية والقانونية والسياسية.