أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح البردويل، أن "حماس متمسكة بالمصالحة وماضية فيها ومستعدة لدفع كل تبعاتها".
وأوضح البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "حكومة الوفاق الوطني تسلمت كافة مهماتها في غزة، وهي من تدير القطاع، وأن الحديث عن حكومة موازية لحماس لا أساس له من الصحة في شيء".
وقال: "كل الملفات التي اتفقنا عليها في اتفاق القاهرة من الحكومة والموظفين والمصالحة المجتمعية وغيرها، يتم تنفيذها على الأرض، ويمكن للفصائل التي شاركت في اجتماعات القاهرة، وللمصريين أنفسهم أن يكونوا شهداء على ذلك".
وأشار البردويل إلى أن "المصالحة الفلسطينية تتعثر مرة أخرى بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وعربية".
وتابع: "بينما الولايات المتحدة تجور على الشعب الفلسطيني، وعلى الأمة العربية والإسلامية وتستخدم قوتها وغطرستها في اتخاذ قرار يبيح للعدو أن تكون له عاصمة موحدة اسمها القدس، هناك أصوات تعزف بعيدا عن كل المعايير السياسية والوطنية والدينية، لتسميم الأجواء والحيلولة دون وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الأمريكية".
وأضاف: "أكثر من ذلك هناك أصوات تتفلسف من أجل تشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع كل سبل الحياة عن أهله، هذه الأصوات كلها مشبوهة وعليها علامات استفهام كبرى".
وأكد البردويل أن "حماس ليست في وارد التخلي أو التراجع عن المصالحة، وأنها ماضية فيها إلى نهاياتها، من أجل وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة تحديات الاحتلال".
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، قد قال في تصريحات سابقة لـ "قدس برس": "هناك اتفاق للمصالحة تم التوقيع عليه في القاهرة، الإخوة في حماس لم يلتزموا بتنفيذه، ولم يمكنوا حكومة الوفاق من القيام بمهامها، وما زالت الحكومة الموازية هي صاحبة القرار"، على حد تعبيره.
وفرض رئيس السلطة محمود عباس في أبريل/ نيسان الماضي إجراءات عقابية بحق قطاع غزة، قال إنها رد على تشكيل "حماس" لجنة لإدارة شؤون القطاع (حلتها في مارس/ آذار الماضي في إطار اتفاق المصالحة)، ومنها تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بنسبة 30 %، وإحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في تشرين أول (أكتوبر) الماضي، في القاهرة على اتفاق المصالحة نص على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول (ديسمبر) الجاري، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.