حدّدت مقابلة مطوّلة أدلى بها وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، وهو أحد أقطاب حزب الليكود الحاكم، لصحيفة يمينية، نهاية الأسبوع الفائت، الوجهة التي ينوي اليمين في دولة الاحتلال أن يغذي السير فيها في المستقبل المنظور، خصوصًا على المستوى الداخلي.

قال ليفين إن (إسرائيل) تشهد تدهورًا خطرًا في كل ما يتعلق بمنح مزيدٍ من الصلاحيات للمحكمة العليا والجهاز القضائي، فهذه المحكمة تدوس (برأيه) الحكومة والبرلمان، وتنصّب نفسها حاكما مطلقا، وتتبنى أجندة ما بعد صهيونية. وأفاد بأن مجموعة من القضاة تختار نفسها بنفسها داخل غرف مغلقة، تفرض وجهة نظرها على الجمهور العريض برمته. وجزم بأنه لا يجوز قبول هذا الوضع، ولا بُدّ من إجراء تغيير جذري في هذا الشأن.

وفي التفاصيل، أكد ليفين أنه لا يُعوّل على إمكان تغيير الجهاز القضائي والمحكمة العليا من الداخل، كما تسعى وزيرة العدل الحالية من حزب البيت اليهودي، أييلت شاكيد، بل يجب فرض تغييرٍ كهذا يتماشى مع أجندة اليمين من الخارج، أي بالقوة. وسارع إلى شرح أن هذا يبدأ من طريق خفض جيل خروج القضاة إلى التقاعد، ومن ثمّ تغيير تركيبة اللجنة الخاصة التي تختار هؤلاء القضاة، وإقرار أمرٍ يقضي بأن تخضع جميع قوانين الأساس التي تحلّ مكان الدستور، ولم يتم سنّها بأغلبية 61 عضو من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الـ120، إلى إجراءات تشريع متجدّدة، بما يتيح إلغاءها في حال عدم حصولها على هذه الأغلبية. وسدّد أهدافه على وجه التخصيص صوب قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته"، لافتًا إلى أن البرلمان صادق على هذا القانون عام 1992 بأغلبية أقل من ثلث أعضائه، وبذا منح المحكمة العليا ذخيرةً من فائض الصلاحيات، في مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

لا يُعتبر مشروع ليفين المصوغ بأوضح العبارات، والساعي بالأساس إلى تقييد صلاحيات المحكمة العليا، جديدًا، إنما متجدّدا، ويشكل جزءًا مكمّلًا من حرب تشريعية متواصلة، يثابر اليمين الإسرائيلي في شنها على مدار الأعوام الأخيرة. لكنه يأخذ منحىً أكثر منهجيةً وتصميمًا مما سبق، وستترتب عليه أبعاد ترتبط بكل ما يمكن إدراجه في نطاق حقوق الإنسان. فقانون أساس "كرامة الإنسان وحريته" الذي توقف عنده يعتبر، في واقع (إسرائيل) القانوني والقضائي، بمثابة "ميثاق حقوق الإنسان" غير المكتمل في دولة الاحتلال، حيث يضمن، في نصه أو في التفسيرات التي أضافتها المحكمة العليا، الحقوق الأساسية التي تُعدّ الأشدّ أهميةً في النظام الديمقراطي، مثل الحق في الحياة، والمساواة، والحرية، وحرية التعبير، والتظاهر، والكرامة الشخصية، وحرية الحركة والتنقل، والخصوصية وغيرها.

كما أن المحكمة العليا ليست سوى مُجرد عنوان ظاهريّ، بينما الهدف المقصود فعلًا هو: حقوق الإنسان. وقد ورد في مقدمة أحدث تقرير صادر عن جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية أن القيم التي ظنّ بعضهم أنّها أصبحت، بمرور الأعوام، مفهومة ضمنًا، كالحقّ في المساواة وحرّية التعبير، تبيّن أنّها ما زالت تحتاج حماية. وحتّى الخصائص الأساسية للديمقراطية يتهدّدها الخطر، كسلطة القانون، فصل السلطات، صَوْن حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقلّية من دكتاتورية الأغلبية.

هنا من المهم التنويه أن المحكمة العليا التزمت أقصى الحذر في ممارسة صلاحيتها، فلم تقرّر، طوال الأعوام المنقضية منذ سن القانون المذكور، إلغاء سوى عدد ضئيل جدًا من القوانين أو بنود في قوانين، ورفضت الجزء الأكبر من طلبات الالتماس التي قدّمت إليها للطعن في دستورية قوانين معادية لحقوق المواطنين الفلسطينيين، بالاستناد إلى القانون الأساس إيّاه، وثبّتت تلك القوانين.

كما يجب التنويه إلى أن الجدل الدائر بين معظم ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي في هذا الشأن غير متمحور على وجوب التخلي عن ممارسة التمييز العنصري، بل على الطريقة التي تتيح مواصلة هذا التمييز وإدامته، من دون المجاهرة بذلك علنًا. ولعلّ أحد أسباب ذلك يعود إلى حقيقة أنه من ناحية سياسية مبدئية، لا توجد فجوة حاسمة بين الأحزاب الإسرائيلية حيال هذه المسألة.