قالت حركة الأحرار إن "حكومة التوافق هي أداة من أدوات الانقسام وتلاعبها بحياة الناس بمماطلتها في عدم تحمل مسؤولياتها وحرمانها للموظفين من أرزاقهم ومستحقاتهم المالية وصمة عار على جبينها يعكس مستوى الانحدار الوطني والسلوكي والقيمي لها ولمرجعيتها".
ودعت الأحرار في بيان صحفي، الجمعة، لما قالت إنه "التصدي لسياستها المقيتة شعبيًا ووطنيًا والضغط بكل السبل لرحيلها فورًا وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على حماية المصالحة وتحقيق متطلبات شعبنا وإنهاء أزماته وخاصة الحياتية وعلى رأسها الصحية والتعليمية".
ودخل الموظفون العاملون في الحكومة بقطاع غزة-المعينون بعد منتصف عام 2007- اليوم الخميس يومهم الـ 58 على عملهم في المقرات والمرافق الحكومية دون تقاضيهم رواتبهم.
وينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية على "أن تستمر الحكومة بتسليم الموظفين (موظفي غزة) لرواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة (القانونية والإدارية) اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية".
وتسلمت الحكومة الجباية على معابر القطاع بشكل كامل، لكن الجباية الداخلية رفض وكيل وزارة المالية في رام الله استلامها بحجة وجود مرسوم للرئيس محمود عباس يعفي المواطنين بغزة من أي جباية داخلية، وفق ما صرح فيه قائد حماس بغزة يحيى السنوار مؤخرًا.
ولم يتقاض موظفو غزة البالغ عددهم أكثر من 40 ألف موظف رواتبهم الشهرية كاملة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، نتيجة اشتداد الحصار الإسرائيلي على القطاع، فقد تقاضوا راتب شهر أكتوبر الماضي بنسبة 40% وعلى مرحلتين.
وينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة على سرعة إنجاز اللجنة القانونية-الإدارية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من فبراير 2018 كحد أقصى؛ مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة.
