اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى ترويج الاحتلال الإسرائيلي لخطة بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، بأنها خطوة تدميرية لفكرة حل الدولتين، وتكريس لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (القدس عاصمة لإسرائيل).
وقال عيسى في بيان صحفي الأربعاء إن وجود المستوطنات الاحتلالية يحرم الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم، كونها تشكل عقبة خطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل، وعادل ودائم في الشرق الأوسط.
واعتبر إقامة المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الاستيطانية تخرق أيضًا عددًا من المبادئ المهمة للقانون الدولي، مضيفًا أنه واجب على (إسرائيل) تقديم تعويضات عن الانتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية.
وطالب عيسى (إسرائيل) بإزالة المستوطنات وسكانها، وتعويض المالكين عن مصادرة وتدمير ممتلكاتهم.
وأشار إلى أن (إسرائيل) لا تزال في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في حرب الرابع من حزيران 1967، ولذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي، وهذا يشمل أيضًا شرقي القدس التي ما زالت أرضًا محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءًا من (إسرائيل).
ولفت إلى أن (إسرائيل) تنتهك المادة 49، الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
وأضاف "كما تجادل إسرائيل على النقل القسري والذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط من خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة لتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".
ونوه إلى أنه في حالة القدس، فإن الضم الذي تدعيه "إسرائيل لشرقي القدس يعني حرمان سكانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة، بصورة مناقضة للمادة 47، وقد ازدادت المشكلة سوءًا عندما أضيف إلى حدود المدينة الموسعة مناطق كبيرة من ضواحيها، بحيث تم حرمان سكان هذه المناطق من مزايا المعاهدة، وتم فعليًا دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل".