أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، نائل موسى أن قرار بريطانيا بتقليص التمويل الموجه للسلطة الفلسطينية سيترك أثراً سلبياً على النواحي الاقتصادية.

وبين في تصريح لـ"فلسطين" أن أي مبلغ يدخل للسلطة من الخارج يعمل على تحريك الاقتصاد المحلي، وبالتالي حال تنفيذ بريطانيا قرار وقف تسليم رواتب الآلاف من موظفي السلطة المستنكفين في غزة، سيرجع بأثر سلبي على الموظفين وعلى القطاع الاقتصادي بشكل عام.

وكانت الحكومة البريطانية قد أحدثت بعض التغييرات الأساسية فيما يخص تمويل السلطة وذلك لضمان استعمال التمويل بأفضل الطرق، حيث قررت بريطانيا مواصلة دعم الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للفلسطينيين، إلا أنها لن تدفع رواتب موظفي السلطة المستنكفين في القطاع.

وقال موسى: إن هناك عدة أسباب لدى بريطانيا لتقليص الدعم الموجه إلى الأراضي الفلسطينية، ومن أبرز هذه الأسباب أن فلسطين لم تعد نقطة ساخنة كباقي الدول المحيطة لذلك يتم توجيه هذه الأموال للدول التي يوجد بها قطاعات أكثر حاجة إليها من فلسطين.

وأضاف موسى: "كما أن دافع الضرائب البريطاني لا يرغب في أن تذهب ضرائبه لنفقات جارية لبعض الحكومات، وهو ما من شأنه أن يحرج الحكومة البريطانية أمام ناخبيها"، لافتاً إلى أنه توقع أن تتخذ بريطانيا هذا القرار منذ عدة سنوات.

وتوقع أن لا يقتصر قرار تقليص الدعم عن السلطة الفلسطينية على دولة بريطانيا، منوهاً إلى أن دول أخرى من حول العالم سوف تحذو حذو بريطانيا وتتوقف عن تمويل النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية.

وأوضح موسى أن معظم الدول المانحة في العالم أصبحت تتجه إلى دعم البرامج وليس إلى دفع النفقات الجارية كالرواتب، ولذلك استمرت بريطانيا في دعم قطاعي الصحة والتعليم في فلسطين باعتبارهما قطاعين رئيسيين ومهمين، أما باقي القطاعات فعلى السلطة إيجاد بدائل لها.

وأكد على أن قرار بريطانيا يفرض على السلطة أن تقلل من حجم النفقات الجارية حتى لا تزيد من حالة التضخم درءاً لأي أزمات يمكن أن تواجهها في المستقبل.

وأشار موسى إلى أن السلطة عاجزة عن أن تقوم بأي شيء لمواجهة مثل هذه القرارات، ولكن لو أرادت السلطة إيجاد حل لأزماتها المالية فإن عليها أن تعيد هيكلة الموازنة الفلسطينية من الألف للياء.

وأضاف: "كما عليها أن تسير وفق خطة تقشف حقيقية تتزامن مع إعادة كاملة لهيكلة القطاع العام"، مستدركاً: "رغم أن إعادة الهيكلة مكلفة مالياً وسياسياً واقتصادياً إلا أنه سيوجد حلولا لأزمات السلطة المالية".

وبحسب الحكومة البريطانية فإن دعمها سيساعد على دفع رواتب ما يقارب الـ30000 موظف من معلمين، أطباء، ممرضين، قابلات وغيرهم من موظفي القطاعات الصحية والتعليمية العامة الموافق عليهم.