أقام مستوطنون إسرائيليون 17 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية منذ العام 2011، بحسب تقرير نشر اليوم الإثنين.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن المبادرين إلى إقامة هذه البؤر، اختاروا إقامتها على أراض مصنفة كـ"أراضي دولة"، لزيادة فرص الحصول على ترخيص لها من الحكومة مستقبلاً.
وبالمقابل، فقد أشارت الصحيفة إلى أن سلطات الاحتلال تقوم بخطوات من شأنها الإبقاء على البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقالت الصحيفة أنه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وضعت سلطات الاحتلال أحد نشطاء المستوطنين في حبس منزلي في البؤرة الاستيطانية هحافات ايتمار كوهيم.
وأضافت:" هذه ليس المثال الوحيد على اشتراك السلطات في فرض تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية".
وتابعت الصحيفة :" في البؤرة الاستيطانية (التلة 387) المقامة إلى الشرق من القدس تم إقامة مؤسسة غير حكومية مهمتها إعادة تأهيل شبان المستوطنين العنيفين وتظهر الوثائق أنه يتم تمويلها من وزارة التعليم ".
وتلفت "هآرتس" إلى أنه تم ربط خط أنابيب مياه بين إحدى البؤر الاستيطانية العشوائية وقاعدة قريبة لجيش الاحتلال.
وكانت حكومة الاحتلال قد تعهدت في خارطة الطريق عام 2003 بإزالة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب تقديرات فلسطينية وإسرائيلية، فإن عدد هذه البؤر يزيد عن 100 بؤرة أقيمت دون الحصول على ترخيص من حكومة الاحتلال.
وعادة ما تتكون البؤر الاستيطانية من عدة منازل متنقلة أو خيمة أو منزل من الطوب، يأمل المستوطنون، وغالبيتهم من الشبان الصغار في السن، أن تؤسس لإقامة مستوطنات دائمة.
وكان تقرير أعدته المحامية تاليا حسون، بناء على طلب حكومة اghpjghg عام 2005 قد أشار إلى استثمار الحكومة عشرات ملايين الدولارات، بشكل مباشر وغير مباشر، في إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية.
وقالت "هآرتس":" تم التعهد بوقف البؤر الاستيطانية العشوائية ولكن الصور الجوية ومعطيات الإدارة المدنية الإسرائيلية تظهر أن هذه الظاهرة لم تتوقف وإنما أصبحت سرية فخلال السنوات الست الماضية تم إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية".
وأشارت إلى أنه على الرغم من صدور عشرات أوامر الهدم لبؤر استيطانية عشوائية إلا أنه لا يتم تنفيذها.