أكد نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور، أن حقوق الموظفين "خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها"، مطالبًا -إذا ما استمرت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله بالتهرب من استحقاقات المصالحة- بالرحيل فورًا وتشكيل حكومة إنقاذ لتكون قادرة على حل ملف الموظفين.

وقال الغندور في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أمس: "إن صبر الموظفين بدأ بالنفاد في ظل تفاقم معاناتهم المعيشية الصعبة، إذ إنهم منذ 50 يوما لم يتقاضوا سوى 1200 شيكل، وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم"، محذرا الحكومة من خطورة الوضع "إذ لم تتدارك الأمر وتنقذ الموقف، فقد يتم فقدان السيطرة على الموظفين، ويحدث إرباك في العمل والدوام".

سيناريو 2014

وتابع: "لا نريد تكرار سيناريو اتفاق الشاطئ (23 إبريل/ نيسان 2014م)، حينما فشلت المصالحة نتيجة تنكر الحكومة لاستحقاقات ملف الموظفين"، مؤكدًا أن الحكومة ذاتها ما زالت تتنكر لاتفاق المصالحة الأخير.

وأوضح، أن النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة، لافتاً إلى أن تهرب الأخيرة "بات غير مطمئن ويثير المزيد من الخوف والريبة لدى كافة الموظفين ويدلل على سوء نوايا في التعامل مع ملف الموظفين".

وعد الغندور، نجاح المصالحة مرتبطا بحل ملف الموظفين، وحال استمر التنكر لهم "فسيؤثر ذلك على استمرار المصالحة ومجرياتها".

وأعرب عن استياء الموظفين البالغ عددهم 40 ألفاً من الوعود والتلميحات المختلفة، منوهاً إلى أن الحكومة لم تستجب للضغوطات الفصائلية لصرف رواتب موظفي غزة عن شهر ديسمبر أسوة بموظفي السلطة في غزة والضفة.

ولم تلتزم الحكومة بما جاء في اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي نص على أن "تقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين (موظفي غزة) لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة (القانونية/الإدارية) اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017 بما لا يقل عن 50% أو 1400 شيقل بدءًا من شهر نوفمبر"، وهو ما يتم وفقاً للغندور.

وذهب نقيب الموظفين إلى القول: "ربما في وقت من الأوقات سنقلب الطاولة على كل مسؤول يتنصل من استحقاقات المصالحة"، مشيرا إلى أن النقابة بدأت بتنظيم فعاليات نقابية بدأت بالإضراب الشامل في كافة المرافق الحكومية قبل عشرة أيام، وهي بصدد نصب خيمة اعتصام يومية خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن النقابة ستنظم تظاهرة كبرى يشارك فيها غالبية الموظفين، لمطالبة الجهات المختصة والراعي المصرية بالتدخل لإنقاذ ملف المصالحة بحل ملف الموظفين، وإلا فستؤول الأمور إلى "فشل أو تعطل المصالحة المجمدة حاليا"، حسب قوله.

مطالب الموظفين

وأكد الغندور، أن المطلب الأساسي للموظفين هو تحقيق الأمان الوظيفي وما يترتب عليه من استحقاقات وآثار، وذلك بدمجهم والاعتراف بشرعيتهم، وما يترتب على ذلك من صرف راتب شهري ومستحقات مالية عن السنوات الأربع الماضية، واحتساب هيئة التأمين والمعاشات لفترة عملهم خلال العشر سنوات السابقة.

وأشار الغندور إلى أن اللجنة القانونية حسب الاتفاق كان من المفترض أن تكون مشتركة تضم أعضاء بغزة والضفة وقراراتها بالتوافق، ولكن هذا الاستحقاق تتهرب الحكومة منه وشكلت اللجنة فقط من الضفة.

ووفقاً للاتفاق، تقوم اللجنة (الإدارية والقانونية) بدمج موظفي القطاع العام بالموظفين المدنيين منذ بداية الاتفاق وحتى موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط القادم.