أخذت عملية الاغتيال التي تعرض لها مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي تم اغتياله يوم الخميس الماضي في محافظة "صفاقس" في جنوب تونس، أبعادا جديدا بعد إعلان الحكومة رسميا تورط جهات أجنبية في العملية.
وأصدرت الحكومة التونسية بيانا اليوم الاثنين، أكدت فيه أن الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال محمد الزواري داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية.
وأكد بيان الحكومة أن آخر التحقيقات أثبتت تورط عناصر أجنبية في عملية الاغتيال.
وأفاد رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الناصر بانه سيتم تخصيص جلسة عامة لموضوع اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري.
ومن المنتظر أن يعقد وزيرا الداخلية والدفاع ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام التونسي حول عملية الاغتيال التي استهدفت مهندس الطيران محمد الزواري.
في هذه الأثناء ندّد "الاتحاد العام التونسي للشغل" بإقدام (إسرائيل) من جديد عبر ذراعه الاستخباراتي "الموساد" على انتهاك السيادة الوطنية التونسية واغتيال المهندس الشهيد محمّد الزواري أمام بيته في وضح النهار بعملية مخطّطة منذ مدّة.
ودعا اتحاد الشغل في بيان له ، "الحكومة التونسية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاته دوليّا في جرائم الاغتيال والانتهاكات التي مارسها على أرض تونس منذ عقود ومن أبرزها اغتيال الشهيدين أبو جهاد وأبو إيّاد والغارة على حمّام الشطّ إلى حادثة الاغتيال الأخيرة".
وطالب الاتحاد بـ "فتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية سواء في متابعة حياة الشهيد أو في مراقبة الجهات الاستخباراتية التي جعلت من تونس مرتعا يسرّب فيها السّلاح ويجنّد داخلها العملاء وينتهك الدم التونسي".
وأكد بيان الاتحاد التمسّك بحقّ التونسيين في معرفة ملابسات هذه الجريمة النكراء وحيثياتها وتداعياتها على وزارة الداخلية واستقلاليتها وعلى العقيدة الأمنية عموما.
