استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، حق النقض "الفيتو" 80 مرة، منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945؛ لإحباط مشاريع قرارات تدين (إسرائيل) ومطالبتها بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، من أصل 270 قرارا استخدمها الأعضاء الخمس دائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وبلغ عدد قرارات حق النقض الفيتو 6 مرات ضد مشاريع قرارات حول مدينة القدس المحتلة، من أصل 43 قرار اتخذت ضد مشاريع قرارات تخص القضية الفلسطينية وأزمة الشرق الأوسط، وفق مديرة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مها الحسيني.

ويعتبر "حق الفيتو" أو "حق النقض" هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم: "روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية".

"الفيتو" وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض، إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائيًا، حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى، الأعضاء غير الدائمين والذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين.

وتقول الحسيني: "يشكل حق النقض الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن مسألة مثيرة للجدل، وكان سببًا في فشل الهيئة الدولية في التعامل مع عدة ملفات كان أبرزها الاحتلال طويل الأمد في الأراضي الفلسطينية".

وتضيف الحسيني لصحيفة "فلسطين": "حظي حق النقض بشهرة خاصة خلال العقدين الماضيين، مما شكك في قدرة المجلس على التصرف بحزم لتحقيق مهمته الأساسية، وأعطى انطباعًا لمنتهكي حقوق الإنسان بأن معهم الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات طالما كان لهم سند وظهير في مجلس الأمن".

يشار إلى أن حق النقض استخدمه الأعضاء الخمس دائمو العضوية في مجلس الأمن أكثر من 270 مرة ، بلغ نصيب الولايات المتحدة الأمريكية 80 مرة، منها 43 مرة استخدمت لإفشال تمرير قرارات تدين ممارسات الاحتلال في المنطقة.

ورصدت صحيفة "فلسطين " أبرز الحالات التي استخدمت فيها واشنطن حق النقض، لحماية الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها:

1/10 سبتمبر 1972، ضد مشروع قرار يتضمن شكوى بشأن عدوان الاحتلال على لبنان.

2/26 يوليو 1973، ضد مشروع قرار يشجب استمرار الاحتلال في احتلال الأراضي الفلسطينية.

3/8 ديسمبر 1975، ضد مشروع قرار يدين شن الاحتلال ضربات جوية على لبنان.

4/26 يناير 1976، ضد مشروع قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير ويدعو الاحتلال للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية.

5/25 مارس 1976، ضد مشروع يدعو (إسرائيل) للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

6/29 يونيو 1976، ضد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.

7/30 أبريل 1980، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.

8/19 يناير 1982، ضد مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الاحتلال بسبب ضمها مرتفعات الجولان السورية.

9/2 أبريل 1982، ضد مشروع قرار يشجب مخالفة الاحتلال لاتفاقيات جنيف الأربع، ويدين محاولة (إسرائيل) اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.

10/20 أبريل 1982، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

11/8 يونيو 1982، ضد مشروع قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب قواتها من لبنان.

12/26 يونيو 1982، ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لأعمال العنف في لبنان.

13/6 أغسطس 1982، ضد مشروع قرار يدين عدم تنفيذ الاحتلال لقرارات مجلس الأمن 516 و517.

14/2 أغسطس 1983، ضد مشروع قرار يعتبر بناء المستوطنات غير شرعي.

15/6 سبتمبر 1984، ضد مشروع قرار يدعو الاحتلال إلى احترام سيادة واستقلال لبنان.

16/12 مارس 1985، ضد مشروع قرار يدين ممارسات الاحتلال ضد المدنيين في جنوب لبنان.

17/13 سبتمبر 1985، ضد مشروع قرار يستهجن الإجراءات القمعية للاحتلال ضد الفلسطينيين.

18/17 يناير 1986، ضد مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان.

19/30 يناير 1986، ضد مشروع قرار يدين انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.

20/6 فبراير 1986، ضد مشروع قرار يدين اعتراض الاحتلال لطائرة مدنية ليبية.

21/18 يناير 1988، ضد مشروع قرار يدين هجمات الاحتلال المتكررة على الأراضي اللبنانية.

22/1 فبراير 1988، ضد مشروع قرار يدعو الاحتلال للموافقة على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، ويطالب بالحد من العمليات الانتقامية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

23/15 أبريل 1988، ضد مشروع قرار يحث الاحتلال على الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع، ويدين الاحتلال لاستخدامه سياسة القبضة الحديدية في قمع الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب طردها ثمانية فلسطينيين.

24/10 مايو 1988، ضد مشروع قرار يدين غزو قوات الاحتلال لجنوب لبنان.

25/14 ديسمبر 1988، ضد مشروع قرار يدين الهجوم الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في 9 ديسمبر من نفس العام.

26/17 فبراير 1989، ضد مشروع قرار يدين سياسات الاحتلال وممارساتها في الأراضي المحتلة.

27/9 يونيو 1989، ضد مشروع يدين سياسات (إسرائيل) وممارساتها في الأراضي المحتلة.

28/7 نوفمبر 1989، ضد مشروع قرار يدين سياسات الاحتلال والممارسات في الأراضي المحتلة.

29/31 مايو 1990، ضد مشروع قرار يدعو لإرسال لجنة دولية تقوم بالتحقيق مع شخص قام بقتل 7 عمال فلسطينيين.

30/17 مارس 1995، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف قرار مصادرة أراض في شرقي القدس.

31/7 مارس 1997، ضد مشروع قرار يطالب سلطات الاحتلال بوقف جميع أنشطة الاستيطان.

32/27 مارس 2001، ضد مشروع قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين من الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

33/14 ديسمبر 2001، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لأحداث انتفاضة الأقصى وما تخللها من تصعيد الاحتلال انتهاكاته.

34/20 ديسمبر 2002، ضد مشروع قرار يدين الاحتلال لقتله موظفين من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية.

35/16 سبتمبر 2003، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف التهديدات بشأن التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

36/14 أكتوبر 2003، ضد مشروع قرار يمنع الاحتلال من توسيع الجدار العازل الذي أقامه على الأراضي الفلسطينية.

37/25 مارس 2004، ضد مشروع قرار يدين الاحتلال لاغتياله مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.

38/5 أكتوبر 2004، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان والانسحاب من قطاع غزة.

39/13 يوليو 2006، ضد مشروع قرار يطالب بوقف عمليات الاستيطان في قطاع غزة، وإطلاق سراح جلعاد شاليط الجندي الأسير لدى "حماس" آنذاك مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

40/11 نوفمبر 2006، ضد مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بيت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة العشرات.

41/18 مارس 2011، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها "غير شرعية".

42/30 ديسمبر 2014، ضد مشروع قرار عربي يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال خلال عامين.

43/18 ديسمبر 2017، ضد مشروع القرار العربي الذي يدعو لبطلان الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.