☰
✕

قائمة الموقع

شحّ السلع يخنق أسواق غزة.. أسعار تثقل كاهل المواطنين

2026-11-22T13:23:00+02:00
شحّ السلع يخنق أسواق غزة.. أسعار تثقل كاهل المواطنين "أرشيف"
فلسطين أون لاين

لم تعد أزمة الأسواق في قطاع غزة، تقتصر على ارتفاع أسعار السلع أو تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بل تجاوزت ذلك إلى فقدان أصناف ومنتجات بات الحصول عليها مهمة شاقة في مشهد يعكس عمق الاختلالات التي أصابت النشاط الاقتصادي وسلاسل التوريد ويضاعف معاناة المواطنين الذين يواجهون تراجعًا حادًا في مصادر دخلهم.

ويجد الغزي نفسه أمام خيارات استهلاكية محدودة، إذ تغيب بعض المنتجات الضرورية في حين تتوافر أصناف أخرى بكميات وأسعار لا تناسب أوضاعه المعيشية في وجود اقتصاد منهك بفعل حرب الإبادة الجماعية على القطاع، والدمار وتراجع النشاط التجاري والإنتاجي.


 

تشوه الأسواق

ويرى المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن أزمة نقص الأصناف تعود إلى سياسة تقنين إدخال البضائع من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأسواق لم تستعد تنوعها السابق منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر2025، مع الدخول المقيد للشاحنات التجارية والإغاثية.

ويوضح أبو قمر، لصحيفة "فلسطين" أن الأسواق باتت تعتمد على عدد محدود من الأصناف مقارنة بأكثر من عشرة آلاف صنف كانت تدخل قبل الحرب، لافتًا إلى أن الكميات الواردة لا تلبي احتياجات السكان فضلًا عن عدم انتظام دخولها ما يجعل الأسواق عرضة لاختفاء منتجات خلال فترات قصيرة نتيجة أي إغلاق للمعابر أو تعطل حركة الشاحنات.

ويقول: إن تفاوت الأصناف الداخلة يسبب حالة من التشوه في الأسواق إذ تتوافر أحيانًا منتجات أقل إلحاحًا مقابل نقص سلع أساسية ومرتفعة القيمة الغذائية مثل الطحين واللحوم والبيض والخضراوات والفواكه إلى جانب شح الوقود والغاز.

ويشير إلى أن هذه الاختلالات تنعكس كذلك على مستلزمات الإيواء، موضحًا أن القيود المفروضة على إدخال الخيام والشوادر والكرفانات رفعت أسعار المتاح منها بصورة كبيرة الأمر الذي ظهر بوضوح خلال المنخفضات الجوية الأخيرة عندما غرقت خيام النازحين في ظل غياب وسائل الحماية والإيواء المناسبة.

انعدام القدرة الشرائية

ويحذر أبو قمر، من أن استمرار نقص السلع يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في وقت تتراجع فيه قدرة المواطنين على الشراء، موضحًا أن معدلات البطالة تجاوزت 80% فيما تعتمد نحو 95% من الأسر على المساعدات.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي: إن هذا الواقع يخلق حالة من "الركود التضخمي" حيث تجتمع زيادة الأسعار مع ضعف الطلب وانعدام القدرة الشرائية ما يجعل المواطنين غير قادرين على توفير احتياجاتهم حتى عندما تتوافر بعض السلع في الأسواق ويزيد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

ويشير إلى أن قدرة الاقتصاد المحلي على تعويض النقص محدودة للغاية في ظل الدمار الذي طال نحو 94% من القطاعين الزراعي والصناعي و99% من قطاع الإنشاءات، مؤكدًا أن إعادة تنشيط الإنتاج تتطلب إدخال المواد الخام وفتح المعابر وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار.


 

تكلفة مرتفعة

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي د. محمد بربخ: إن نقص بعض السلع التي قد تبدو بسيطة أو ثانوية يشكل عبئًا كبيرًا على الحياة اليومية للمواطنين خصوصًا عندما ترتبط باستخدامات أساسية داخل المنازل والمصالح التجارية.

ويوضح بربخ لصحيفة "فلسطين" أن بعض المنتجات المصنفة ضمن قائمة السلع مزدوجة الاستخدام تواجه قيودًا إسرائيلية على إدخالها رغم ارتباطها باحتياجات مدنية مباشرة، مستشهدًا بالقداحات -الولاعات- التي ارتفع سعر بعضها إلى نحو 120 شيكلًا للقطعة الجديدة ووصلت أسعار المستعملة أو التي جرى إصلاحها إلى مستويات مرتفعة أيضًا.

ويضيف: أن النقص يمتد إلى مستحضرات النظافة والعناية الشخصية وبعض أصناف الحديد والجوالات وشواحن الهواتف وأجهزة الحاسوب ومصابيح الإضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية فضلًا عن مواد تدخل في الصناعات الغذائية مثل حمض الليمون والكربون.

ويبين أن غياب هذه المنتجات لا يقتصر تأثيره على المستهلك بل يهدد استمرار المصالح والأعمال الصغيرة التي تعتمد عليها إذ يضطر بعض أصحاب الأنشطة التجارية إلى إغلاق أعمالهم عند تعذر توفير مستلزماتها بينما يتحمل المواطن تكلفة مرتفعة للحصول على البدائل المتاحة.

إرباك السوق

ويشير المختص بالشأن الاقتصادي، إلى أن الواقع الاقتصادي في القطاع يواجه تحديات بالغة في ظل تدمير البنية التحتية وتراجع التجارة الخارجية وعدم انتظام سلاسل التوريد، مؤكدًا أن مجرد انتشار أنباء عن إغلاق المعابر يثير مخاوف المواطنين من تكرار أزمات النقص والتجويع السابقة وينعكس سريعًا على حركة الأسواق.

وفيما يتعلق بالاحتياجات الأساسية، يوضح بربخ، أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 400 طن من الطحين يوميًا بينما لا تتسم الكميات التجارية الواردة بالاستقرار والانتظام، محذرًا من أن استمرار الفجوة بين الاحتياجات والكميات المتاحة يهدد بتفاقم أزمة الطحين.

كما يشير إلى وجود مخاوف من حدوث تفاقم الأزمة في إمدادات الغاز، موضحًا أن احتياجات القطاع تتطلب انتظام دخول الشاحنات وأن أي اضطراب في التوريد ينعكس مباشرة على حياة السكان والأنشطة المنزلية والتجارية.

ويشدد بربخ، على أن مستقبل الاقتصاد في غزة يظل مرتبطًا بوجود انفراج حقيقي في حركة المعابر وانتظام تدفق البضائع والمواد الخام إلى جانب التوصل إلى ترتيبات سياسية واقتصادية تتيح إعادة الإعمار والتعافي.

وتبدو أزمة فقدان الأصناف أكثر من مجرد نقص عابر في رفوف المتاجر فهي تعبير عن كارثة اقتصادية ومعيشية متشابكة تتداخل فيها محدودية الإمدادات مع انهيار الإنتاج المحلي وتراجع دخول الأسر ما يجعل فتح المعابر وضمان التدفق المنتظم للسلع والمواد الأساسية ضرورة ملحة لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار في الأسواق.

اخبار ذات صلة