كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن كلاً من الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران، وذلك بالتزامن مع تصاعد الجدل الداخلي في الأوساط السياسية الإيرانية حول هذا الملف عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية للبلاد.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "إيران ديلي" الحكومية، السبت، وصف عراقجي الجدل الدائر بشأن العقيدة النووية بأنه "واسع وجاد" ويستقطب "مؤيدين ومعارضين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "روسيا والصين تعارضان" أي تعديل في هذا المسار، رغم ارتباطهما باتفاقيات تعاون استراتيجي مع طهران.
وشدد الوزير الإيراني على أن الموقف الرسمي لبلاده لم يطرأ عليه أي تبدل، قائلًا: "المهم أن عقيدتنا لم تتغير حتى الآن، وأن مواقفنا الرسمية لا تزال كما كانت عليه"، مضيفًا أن لكل من فريقي الإبقاء على العقيدة الحالية أو تغييرها "حججه ومبرراته".
ويأتي تجدد هذا النقاش داخل إيران، لا سيما في صفوف التيار المتشدد، في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على البلاد، وتعرضت خلالها المنشآت النووية الإيرانية لقصف مكثف؛ حيث يدفع مؤيدو التغيير باتجاه تبني خيار تطوير سلاح نووي كأداة ردع.
وعلى صعيد الرقابة الدولية، تواصل طهران منذ تموز/يوليو 2025 حظر زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية، وذلك عقب حملة القصف الإسرائيلية الأميركية التي استمرت 12 يومًا، مبررةً قرارها بمخاوف أمنية ومنددةً بعدم إدانة الوكالة لتلك الهجمات. وكانت الوكالة الأممية قد حثت إيران، الأسبوع الماضي، على اتخاذ "خطوات تدريجية" لاستئناف عمليات التفتيش في المواقع الرئيسية، واصفةً الأمر بـ"بالغ الأهمية".
وتستند طهران في تأكيدها المستمر على سلمية برنامجها وطابعه المدني إلى الفتوى الصادرة عن المرشد الأعلى السابق، آية الله علي خامنئي—الذي قُتل في غارة أميركية إسرائيلية استهدفت مجمعه وسط طهران في 28 شباط/فبراير الماضي—والتي تُحرّم إنتاج أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها السلاح النووي.
يُذكر أن المرشد الأعلى الحالي، مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علنًا منذ توليه منصبه في آذار/مارس الماضي، لم يصدر حتى الآن أي قرار أو موقف يشير إلى التراجع عن فتوى والده.


