☰
✕

قائمة الموقع

غزة بلا مراحيض.. حين يتحول "قضاء الحاجة" لـ"معركة يومية"

2026-11-21T12:37:00+02:00
غزة بلا مراحيض.. حين يتحول "قضاء الحاجة" لـ"معركة يومية"
فلسطين أون لاين

في غزة، حيث تُقاس الحياة اليومية بقدرة الناس على العثور على مياه للشرب، أو لقمة تسد جوعهم، أو قطعة قماش تحمي أطفالهم من برد الشتاء، لم تعد المراحيض مجرد مرافق صحية، بل تحولت إلى واحد من أبسط الاحتياجات التي يطاردها النازحون في رحلة نزوح لا تنتهي. هناك، في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، تصبح الحاجة إلى قضاء الحاجة نفسها رحلة بحث شاقة، محفوفة بالانتظار والخوف والإحراج، وأحياناً بالتنازل عن الخصوصية.

وفي اليوم العالمي للمرحاض، الذي يوافق 19 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وتقرّه الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أزمة الصرف الصحي في العالم، تبدو غزة شاهداً بالغ القسوة على اتساع الفجوة بين حق الإنسان في مرافق صحية آمنة وواقع تتكدس فيه العائلات داخل مخيمات الإيواء، من دون مراحيض كافية، أو تجهيزات تتيح لهم ممارسة احتياجاتهم اليومية بأمان وخصوصية.

ففي الوقت الذي يُرفع فيه شعار الحق في الصرف الصحي، يواجه المواطنون في قطاع غزة أزمة مركّبة، تبدأ من نقص المراحيض المنزلية ومواد تركيبها، وقيود الاحتلال على إدخال بعض المعدات والمواد بذريعة "الاستخدام المزدوج"، ولا تنتهي عند مراحيض جماعية محدودة العدد داخل مراكز الإيواء، باتت عاجزة عن تلبية احتياجات مئات الأشخاص.

لم يكن اليوم العالمي للمرحاض، وليد قرار أممي منذ البداية، بل انطلق من مبادرة أطلقتها منظمة المرحاض العالمية (World Toilet Organization) عام 2001، بهدف كسر الصمت بشأن أزمة الصرف الصحي، وإبراز الحاجة إلى توفير مرافق صحية آمنة ونظيفة للجميع، في ظل حرمان ملايين الأشخاص حول العالم من الوصول إلى مراحيض مناسبة.

وتكتسب المناسبة هذا العام أهمية إضافية مع تركيز حملتها على الصرف الصحي والمساواة بين النوعين، وإبراز تأثير غياب المرافق الآمنة بالنسبة للنساء والفتيات، ولا سيما في البيئات التي تفتقر إلى الخصوصية والحماية، وهو ما يجعل واقع مخيمات النزوح في قطاع غزة أحد أبرز تجليات الأزمة الإنسانية المرتبطة بهذا الحق.

مراحيض غائبة

ولم تعد أزمة المراحيض في قطاع غزة مقتصرة على تدمير المنازل والبنية التحتية للصرف الصحي بفعل حرب الإبادة، بل اتسعت لتشمل نقصاً حاداً في المراحيض الجاهزة ولوازم تركيبها تحت الحصار الإسرائيلي المطبق.

وتشير تقارير أممية إلى أن القيود على إدخال المعدات والمواد الأساسية الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي تعرقل عمليات الاستجابة الإنسانية، وتحد من قدرة المؤسسات على توسيع الخدمات أو إصلاح المرافق المتضررة. وتشمل هذه القيود مواد ومعدات متنوعة، من الأنابيب إلى المنشآت الجاهزة ولوازم البنية التحتية، الأمر الذي ينعكس على توفير مرافق الصرف الصحي للنازحين.

وتفاقمت الأزمة مع اتساع دائرة النزوح، وتدمير المنازل التي كانت تضم مرافق صحية، وتحول مساحات واسعة إلى مخيمات مكتظة، حيث يعيش آلاف الأشخاص في خيام لا تحتوي على مراحيض، ولا تتوفر فيها المساحة أو المواد اللازمة لبناء مرافق مستقلة.

وبات العثور على مرحاض أو مقعد صحي أشبه بالبحث عن سلعة نادرة، في سوق يعاني نقصا شديدا، وترتفع فيه الأسعار ارتفاعا يفوق قدرة الأسر النازحة التي فقدت منازلها ومصادر دخلها، وتعيش على مساعدات محدودة.

وأخيراً بلغت أسعار مقاعد المراحيض المستعملة ما بين 1500 و2000 شيكل، نتيجة نقص المعروض والقيود على دخول لوازم الصرف الصحي، في وقت اضطر فيه بعض السكان إلى صنع مرافق بدائية بأنفسهم.

معركة يومية

ولم يكن محمد خليل، النازح من شمال قطاع غزة إلى مخيم إيواء غرب المدينة، يتوقع أن يصبح العثور على مرحاض معركة يومية أخرى تضاف إلى معارك النزوح والجوع وفقدان المنزل. فمنذ أن اضطر إلى مغادرة بيته، يحاول توفير الحد الأدنى من الخصوصية لعائلته داخل خيمته، لكن غياب المراحيض ومستلزماتها جعله عاجزاً عن تحقيق ذلك.

يقول خليل لصحيفة "فلسطين": "منذ أن نزحنا، وأنا أحاول العثور على مرحاض أركّبه داخل الخيمة، لكنني لم أجد شيئاً. سألت التجار، وذهبت إلى أكثر من مكان، وكلما بحثت اصطدمت إما بعدم توفره أو بسعر لا أستطيع دفعه".

ويضيف: "قبل الحرب، كان المرحاض لا يتجاوز مئة شيكل، أما اليوم، إن وجدته، فقد يصل سعره إلى ألفي شيكل. كيف يستطيع رجل فقد منزله وأثاثه ومصدر رزقه أن يدفع هذا المبلغ مقابل مرحاض؟".

ويصف خليل الأمر بأنه "ليس رفاهية ولا طلباً إضافياً، بل حاجة أساسية لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها"، مشيراً إلى أن أفراد أسرته يضطرون إلى استخدام مرافق عامة مزدحمة، في ظل غياب بدائل مناسبة.

ويختم: "نريد أن نعيش بكرامة، حتى داخل الخيمة. لا أطلب بيتاً الآن، أطلب مرحاضاً فقط، لكن حتى هذا أصبح حلماً".

مرحاضان لـ200 شخص

في مركز الإيواء بحي النصر غرب مدينة غزة، لا تبدأ معاناة مهرة محيسن عندما تبحث عن الطعام أو الماء، بل عندما تضطر إلى دخول المرحاض. فالمركز الذي تقيم فيه مع عشرات العائلات لا يضم سوى مرحاضين، يخدمان نحو 200 شخص، ما يجعل الوصول إليهما رحلة انتظار يومية تتخللها مشاعر الخجل والقلق.

تقول محيسن لصحيفة "فلسطين": "أحياناً أقف في الطابور وقتاً طويلاً، وأنتظر حتى يخرج الجميع، خصوصاً عندما يكون المكان مزدحماً. لا توجد مراحيض كافية، والناس كلها تحتاج إليها في الوقت نفسه، صباحاً ومساءً".

وتضيف: "أشعر بالإحراج عندما أضطر إلى الانتظار أمام المرحاض، وأحياناً أؤجل قضاء حاجتي لأنني لا أجد مكاناً مناسباً. وحتى عندما أذهب، أطلب من أحد أفراد عائلتي أن يرافقني أو ينتظر بالقرب مني، خوفاً من المضايقات، خاصة في ساعات الليل".

وتصف محيسن غياب الخصوصية بأنه "أحد أكثر الأمور التي تستنزفنا نفسياً"، مشيرة إلى أن النساء في مركز الإيواء يواجهن معاناة مضاعفة، مع محدودية المرافق، وعدم توافر تجهيزات مناسبة أو مساحات آمنة.

وتختم: "نحن نعيش في خيام ومراكز إيواء، لكن هذا لا يعني أن نتخلى عن حقنا في الخصوصية والأمان. المرحاض ليس مجرد مكان، إنه جزء من كرامتنا".

ولا تتوقف أزمة المراحيض في غزة عند غيابها أو ارتفاع أسعارها، بل تمتد إلى مرافق عامة تُنشأ داخل مخيمات الإيواء، في محاولة لتلبية احتياجات آلاف النازحين، لكنها غالباً ما تكون محدودة العدد، ولا تتناسب مع حجم الكثافة السكانية التي تعيش داخل تلك المخيمات.

فإنشاء مرحاض أو مرحاضين لخدمة مئات الأشخاص لا يضمن الوصول إلى خدمات صحية مناسبة، خصوصاً في ظل ساعات الانتظار الطويلة، وتراجع توفر المياه، وصعوبة تنظيف المرافق بصورة منتظمة، فضلاً عن غياب المرافق المخصصة للنساء والفتيات.

وتحذر تقارير الأمم المتحدة من مخاطر تدهور خدمات الصرف الصحي في غزة، حيث أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير عن الوضع الإنساني في سبتمبر/أيلول 2026، إلى وجود مراحيض غير آمنة وحفر مكشوفة ومخاطر مرتبطة بمياه الصرف الصحي، إلى جانب الاكتظاظ ونقص الإضاءة في محيط مرافق المياه والصرف الصحي داخل مواقع النزوح.

كما أظهرت بيانات تقييم أممي منشورة في سبتمبر/أيلول 2026 أن 87% من الأسر التي شملها التقييم أفادت بوجود صعوبات في الوصول إلى مرافق صرف صحي آمنة، فيما أبلغت 43% من الأسر عن وجود مياه صرف صحي أو حمأة بالقرب من أماكن إيوائها.

اخبار ذات صلة