فلسطين أون لاين

الاحتلال يتخوف من اتساع الضغوط الأوروبية والدولية

العقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية تفتح جبهة اقتصادية ضد الاستيطان

...
العقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية تفتح جبهة اقتصادية ضد الاستيطان
الناصرة-غزة/ رامي رمانة:

تفتح العقوبات البريطانية على ثماني شركات إسرائيلية متورطة في توسيع المستوطنات بالضفة المحتلة جبهة اقتصادية جديدة ضد الاحتلال، في خطوة تتجاوز رسائل الإدانة السياسية إلى استهداف المصالح المالية والتجارية المرتبطة بالاستيطان، وسط مخاوف إسرائيلية من انتقال العدوى إلى دول أوروبية أخرى واتساع دائرة العزلة والضغوط الدولية.

ويقول الاختصاصي في الشأن الاقتصادي د. نائل موسى إن أهمية العقوبات البريطانية، المعلنة الثلاثاء الماضي، لا تقتصر على الخسائر المالية المحتملة التي قد تتكبدها الشركات المستهدفة، وإنما تمتد إلى ما تحمله من رسائل  اقتصادية وسياسية وقانونية، باعتبارها مؤشراً على تراجع هامش الحصانة التي تمتعت بها دولة الاحتلال طويلاً في التعامل مع سياساتها الاستيطانية، ودخول ملف الاستيطان مرحلة جديدة من المساءلة الدولية.

ويوضح موسى، في حديث لـ"فلسطين"، أن العقوبات تترتب عليها إجراءات عملية تشمل تجميد الأصول الواقعة ضمن الاختصاص البريطاني وفرض قيود على التعاملات المالية والاقتصادية المرتبطة بالجهات المستهدفة، الأمر الذي من شأنه رفع تكلفة التمويل والاستثمار، وزيادة المخاطر القانونية أمام المؤسسات والشركات التي تربطها علاقات تجارية أو مالية بهذه الكيانات.

ويشير  إلى أن الإجراءات البريطانية تستهدف قطاعات ترتبط مباشرة بالدورة الاقتصادية للاستيطان، وفي مقدمتها البناء والتطوير العقاري والتخطيط الهندسي، وهي قطاعات تعتمد على التمويل والاستثمارات وشبكات التوريد والتسويق العقاري، ما يجعل العقوبات قادرة على التأثير في بيئة عمل الشركات المستهدفة، من خلال الحد من وصولها إلى بعض الخدمات والأسواق المالية، ورفع كلفة تنفيذ المشاريع وتوسيعها.

وينبه موسى إلى أن التأثير الاقتصادي المباشر للعقوبات قد يظل محدوداً عند مقارنته بحجم الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصاً أن بعض الشركات والمصانع العاملة في المستوطنات تمتلك فروعاً أو مقار تسجيل داخل المدن في الداخل المحتل، مثل (تل أبيب)، وهو ما يمنحها هامشاً للمناورة والالتفاف على بعض القيود، من خلال استخدام عناوين تجارية أو تسويقية في الداخل، بما قد يصعّب تتبع الصلة الفعلية بين أنشطتها ومواقع عملها في المستوطنات.

ويبين أن الثغرات لا تلغي أهمية القرار، لكنها تكشف أن فاعلية العقوبات ستتوقف إلى حد كبير على آليات تطبيقها، ومدى قدرة الجهات الدولية على تتبع الملكية الفعلية للشركات، ومصادر منتجاتها، وشبكات التمويل والتوريد المرتبطة بأنشطتها الاستيطانية.

ويشدد على أن القراءة الأهم للقرار البريطاني ينبغي أن تنطلق من أبعاده السياسية، إذ إن إدراج شركات ومؤسسات إسرائيلية على قوائم العقوبات يمثل تحولاً في طبيعة التعامل الدولي مع الأنشطة المرتبطة بالاستيطان، وينقل الموقف من حدود الإدانة السياسية والتصريحات الدبلوماسية إلى استخدام أدوات عقابية ملموسة.

ويضيف موسى أن التطور يوجه رسالة مفادها أن السياسات الإسرائيلية لم تعد بمنأى عن المساءلة، وأن التعامل مع الاستيطان بات يفرض تحديات متزايدة على المؤسسات والشركات التي تساهم في تمويله أو تطويره أو الاستفادة من أنشطته، الأمر الذي يشكل ضربة سياسية ومعنوية لصورة دولة الاحتلال ومكانتها الدولية.

وبشأن أسباب التحول في الموقف البريطاني والغربي، يرجع موسى ذلك إلى تنامي الضغوط الشعبية داخل المجتمعات الغربية، وتغير اتجاهات الرأي العام تجاه الاحتلال، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الانتقادات للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ويوضح موسى أن الحكومات الغربية باتت تواجه ضغوطاً داخلية متزايدة، في ظل اتساع الفجوة بين مواقفها السياسية من الاحتلال ومطالب قطاعات واسعة من شعوبها باتخاذ إجراءات عملية لمحاسبتها، مشيراً إلى أن الاعتبارات الانتخابية والسياسية أصبحت عاملاً مؤثراً في حسابات بعض الحكومات، التي تجد نفسها أمام ضرورة الاستجابة لمطالب الرأي العام وعدم الاكتفاء بالمواقف التقليدية.

وفيما يتعلق باحتمالات اتساع العقوبات، يرجّح موسى ألا تبقى الخطوة البريطانية معزولة، لافتاً إلى أن انضمام دول أوروبية أخرى إلى المسار، أو اتخاذها إجراءات موازية، من شأنه مضاعفة الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما إذا انتقلت العقوبات من استهداف شركات محددة إلى مؤسسات وقطاعات أوسع ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالاستيطان.

ويؤكد أن دخول بريطانيا على خط العقوبات يحمل أهمية خاصة، بالنظر إلى ثقلها السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الدولية، عادا أن  الخطوة قد تشجع دولاً أخرى على مراجعة سياساتها تجاه الشركات العاملة في المستوطنات، سواء من خلال فرض قيود مالية وتجارية أو تشديد الرقابة على الاستثمارات والمنتجات المرتبطة بها.

وينبّه إلى أن الخطر الأكبر على الاحتلال قد يتمثل في انتقال الإجراءات العقابية من مستوى الشركات المستهدفة إلى المؤسسات المالية التي تتعامل معها، مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، إذ قد تضطر هذه المؤسسات إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية والمالية خشية التعرض لمخاطر قانونية أو عقوبات محتملة أو أضرار تمس سمعتها ومكانتها في الأسواق الدولية.

ويضيف أن مجرد ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المستوطنات قد يدفع بعض المؤسسات المالية إلى تجنب تمويل المشاريع المرتبطة بها، أو فرض شروط أكثر تشدداً على التعامل معها، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الاقتراض والتأمين والاستثمار، ويحد من جاذبية هذه المشاريع وقدرتها على التوسع.

ويرى موسى أن التمييز الدولي المتزايد بين الأنشطة الاقتصادية داخل الاحتلال وتلك المرتبطة بالمستوطنات يحمل دلالة سياسية وقانونية مهمة، لأنه يضع الشركات العاملة في المستوطنات أمام واقع مختلف من حيث المخاطر والقيود، ويقوض محاولات دمج الاقتصاد الاستيطاني بصورة كاملة في الاقتصاد الإسرائيلي دون مساءلة أو تبعات.

المصدر / فلسطين أون لاين