كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن إحراز تقدم في مخطط لإقامة مدينة استيطانية إسرائيلية جديدة تحمل اسم "رأس العين شرق" (شيرا)، غرب الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم، في مشروع يمتد بين مدينة "رأس العين" ومناطق مستوطنات تجمع "غوش معربا"، غرب نابلس وسلفيت.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، من بينها موقع القناة "السابعة"، اليوم الجمعة، من المقرر أن تضم المدينة نحو 60 ألف وحدة استيطانية، وتستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، لتكون واحدة من أكبر المشاريع الاستيطانية المخطط لإقامتها في الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية.
ويجري الدفع بالمشروع منذ نحو عامين، بالتعاون بين مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية ودائرة أراضي "إسرائيل" ووزارة المالية، ضمن مخطط لإنشاء مدينة استيطانية متكاملة، تجمع بين المباني السكنية المنخفضة ومتعددة الطوابق، وتستهدف استقطاب المستوطنين العلمانيين والمتدينين.
ولا يقتصر المشروع، وفق التقارير الإسرائيلية، على إقامة وحدات سكنية جديدة للمستوطنين، بل يتجاوز ذلك إلى أهداف جغرافية وأمنية تستهدف إعادة تشكيل المنطقة وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض.
ونقلت التقارير عن جهات تخطيط إسرائيلية أن إقامة المدينة تهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومناطق وسط الأراضي المحتلة عام 1948، والحيلولة دون ما تصفه "إسرائيل" بتهديد أمني محتمل على غرار هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب معالجة ظواهر التهريب وحرق النفايات ودخول العمال الفلسطينيين دون تصاريح، وفق الرواية الإسرائيلية.
وتعكس هذه الأهداف توظيف الاعتبارات الأمنية لتبرير التوسع الاستيطاني، من خلال إقامة حزام استيطاني جديد في منطقة ذات أهمية جغرافية، بما يهدد التواصل بين التجمعات والقرى الفلسطينية ويزيد من عزلها عن بعضها البعض.
ويأتي المشروع في إطار خطة استيطانية أوسع تحمل اسم "مليون في السامرة"، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو مليون نسمة، عبر إنشاء مدن ومستوطنات جديدة وتطوير البنية التحتية، بما يشمل شبكات السكك الحديدية والمستشفيات والمناطق الصناعية، على أراضي الضفة الغربية المصنفة ضمن المنطقة (ج).
وتتضمن الرؤية الاستيطانية إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، بما يرفع العدد الإجمالي المستهدف إلى نحو مليوني مستوطن، في إطار مخطط لإحداث تحولات ديموغرافية وجغرافية واسعة في شمال الضفة الغربية ومحيطها، وتعزيز الوجود الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية.
وبحسب التقارير، تسارعت إجراءات دفع مخطط المدينة عقب قرار اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني (الكابينت) في كانون الأول/ديسمبر 2025، بمبادرة من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش.
كما جرى تحديد نطاق نفوذ للموقع ومنحه رمزاً بلدياً من وزارة الداخلية الإسرائيلية، في خطوات إدارية تمهد لاستكمال إجراءات إقامة المشروع وإدراجه ضمن منظومة التخطيط والاستيطان الإسرائيلية.
وفي أعقاب القرار، أقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية تحمل اسم "مزرعة شير دافيد"، بمبادرة من عائلة ليرنر، تخليداً لذكرى جندي إسرائيلي قُتل خلال المعارك في قطاع غزة، في خطوة تتزامن مع التحركات التخطيطية الرامية إلى توسيع الاستيطان في المنطقة.
وفي تعليقه على المشروع، قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، إن إقامة المدينة تمثل خطوة أمنية واستراتيجية، معتبراً أنها ستشكل حزاماً استيطانياً لحماية مدن وسط إسرائيل، وتسهم في ربط المستوطنات الواقعة شمال الضفة الغربية بمنطقة "تل أبيب" الكبرى.
وتكشف هذه التصريحات عن أبعاد المشروع الاستراتيجية، التي تتجاوز التوسع العمراني إلى تعزيز الامتداد الاستيطاني بين شمال الضفة الغربية ووسط الأراضي المحتلة، عبر إقامة تجمعات سكانية ضخمة وربطها بشبكات النقل والخدمات والبنية التحتية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية ويعمّق تقطيع أوصال الضفة الغربية.