قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس بحق الأسرى الأطفال تدميرا جسديا ونفسيا عبر سياسات ممنهجة، وما جرى منذ بدء جريمة الإبادة شكّل نقطة تحوّل غير مسبوقة، إذ انتقل الاحتلال من انتهاك متواصل إلى استهداف تصاعدي ومنظم للطفولة الفلسطينية.
وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، أن الطفل الفلسطيني كان على مدار عقود من أكثر الفئات عرضة للانتهاك، قتلا وإصابة وحرمانا من التعليم واقتحامات ليلية واعتقالا طال عشرات آلاف القاصرين، إلا أن الإبادة جعلت قضية الأسرى الأطفال امتدادا مباشرا لها، لا ملفا منفصلا عنها. فالطفل الذي يُقتل تحت القصف، والطفل الذي يُجوَّع في الزنزانة، وجهان لمنظومة واحدة لا ترى في الطفل الفلسطيني طفلا.
وسجّلت المؤسساتان منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة بما فيها القدس خلال فترة قصيرة، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة اعتُقلوا أثناء الإبادة، وتعرضوا للإخفاء القسري ومُنعت عنهم الزيارات، ما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة.
وأشارتا إلى أن نحو 350 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال ، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف قاسية ومأساوية تمس بكرامتهم وحياتهم.
وذكرتا أن الأطفال لم يُعتقلوا في سياقات معزولة أو وفق إجراءات قانونية، بل اقتيدوا بعد اقتحام المنازل، أو خلال المواجهات، أو من الحواجز والشوارع، أو حتى من المدارس ومحيطها. يضاف إلى ذلك الإعدامات الميدانية التي طالت أطفالا خلال الإبادة، وعمليات التحقيق الميداني التي استهدفت الفئات كافة ومنها الأطفال.
ولفتت المؤسستان إلى أن الجريمة تبدأ في ساعات الفجر، باقتحام المنازل دون إنذار وتحطيم الأبواب وصراخ الجنود، ويُجبر الأطفال على النهوض بملابس النوم والوقوف أو الجلوس على الأرض لساعات، وتُنتزع الهواتف والوثائق، ويُبلَّغون بقرار الاعتقال دون تهمة أو تفسير، وغالبا ما يُمنع المصابون والمرضى منهم من الدواء والرعاية. ثم يُقيَّدون في الجيبات العسكرية ويُضربون ويُركلون أحيانا أثناء نقلهم لمسافات طويلة، وتبدأ مرحلة الإخفاء القسري الأولى التي تحجب مكانهم وحالتهم عن عائلاتهم.
وفي مرحلة التحقيق، تُدار الجلسات في بيئة تهدف إلى كسر إرادة الطفل وانتزاع اعتراف منه: استجواب متواصل لساعات دون محام أو أحد الأهل، وحرمان من النوم والراحة، وعزل وترهيب نفسي. وبذلك يتحول الإجراء الذي يفترض أن يكون قانونيا إلى مساحة انتهاك ممنهج تترك أثرا عميقا في حياة الطفل ومستقبله، وهو ما يتناقض مع ما تكفله اتفاقية حقوق الطفل من حماية من التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة.
"حياة" يومية في زنزانة سالبة للطفولة
وأشارت المؤسستان إلى أن الأطفال يعيشون في غرف مكتظة رديئة التهوية، بملابس قليلة وأغطية مهترئة، وبحرية حركة شبه معدومة، ويستولى على أدواتهم الشخصية، ويُحرمون شبه كليا من الزيارات والاتصال بعائلاتهم ومن التعليم، ويواجهون اقتحامات متكررة لغرفهم وعمليات قمع على يد قوات خاصة. وهكذا تُسلب الطفولة بأركانها كلها: الأسرة والتعليم واللعب والأمان.
ولفتتا إلى تصاعدت الجرائم الطبية بحقهم منذ بدء الإبادة، فمنع أدوات النظافة والاكتظاظ أديا إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية وفي مقدمتها الجرب (السكابيوس)، إلى جانب الحرمان من العلاج أو تأخيره، والاكتفاء بمسكنات لا تلائم الحالات، ورفض نقل المتدهورة منها إلى المستشفيات. أما التجويع فقد انعكس مباشرة على صحتهم وتسبب لهم بأمراض.
وليد أحمد: طفل استُشهد جوعا، وقاتله بلا حساب
وسلطت المؤسستان الضوء على استشهاد الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد، داخل سجن "مجدو" في آذار/ مارس 2025، باعتباره واحدًا من عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا بعد الإبادة جراء التعذيب والتجويع.
وأوضحتا أن تقرير التشريح أظهر ضمورًا شديدًا وبطنًا غائرًا وغيابًا تامًا للكتلة العضلية والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، إضافة إلى انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة امتدت إلى غشاء القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، وطفح جلدي ناتج عن الإصابة بالجرب.
وأكد التقرير أن التجويع، ومنه الجفاف الناتج عن قلة الماء والإسهال الناجم عن التهاب القولون، كانت من الأسباب المجتمعة التي أدت إلى استشهاده.
ولم يكتف الاحتلال بقتله، بل أغلق التحقيق الذي سارت به العائلة عبر محاميتها، دون أي حساب أو عقاب للمسؤولين عن ذلك. وبعد أكثر من عام على احتجاز جثمانه، سلّمته سلطات الاحتلال إلى عائلته مجمدا وفي ظروف قاسية ومأساوية. وهكذا تمتد الجريمة من الحياة إلى الموت، ومن الطفل إلى عائلته.
طالت حملات الاعتقال في غزة، عشرات الأطفال، لكن الإخفاء القسري ومنع الزيارات حالا دون معرفة العدد الدقيق في السجون ومعسكرات الجيش. وتفوق إفادات الأطفال المفرج عنهم قدرة التصور، من تعذيب ممنهج واستخدامهم دروعا بشرية أثناء الاعتقال، إلى جرائم طبية وتجويع وعزل واعتداءات وعمليات قمع واقتحام. وصُنّف بعضهم "مقاتلين غير شرعيين"، وهو القانون الذي استخدمه الاحتلال ضد المدنيين من معتقلي غزة، وأسهم في ترسيخ التعذيب الذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم. وإخفاء المعلومات هنا ليس عارضا، بل جزء من الجريمة، لأنه يحجب الضحايا والشهود ويُبقي الجناة خارج أي مساءلة.
الاعتقال الإداري: احتجاز بلا تهمة ولا سقف زمني
وبيّنت المؤسستان أن الاحتلال وسّع، بعد الإبادة، استخدام الاعتقال الإداري بحق القاصرين بوصفه أداة عقابية وانتقامية، بذريعة وجود "ملف سري" يُحرم الطفل ومحاموه من الاطلاع عليه.
وقدرتا عدد الأطفال المعتقلين إداريا اليوم بالعشرات، في سابقة هي الأخطر منذ بدء العمل بهذه السياسة، فهم محرومون من حق الدفاع عن أنفسهم، وتتكرر قرارات تمديد اعتقالهم حتى يصبح الاحتجاز مفتوحا بلا أفق. وهذا يخالف المعايير الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي تجعل الاحتجاز ملاذا أخيرا ولأقصر مدة ممكنة، ويكرّس سياسة ثابتة تستهدف الجيل الفلسطيني في ظل غياب رقابة دولية فاعلة.
وأكدتا أن ما يتعرض له الأطفال الأسرى لا يمكن فصله عن واقع الإفلات من العقاب الذي يتمتع به الاحتلال منذ عقود. فحين يُغلق التحقيق في استشهاد طفل جوعا دون محاسبة أحد، وحين تتواصل جرائم التعذيب والإخفاء القسري دون أن يُستدعى مسؤول واحد أمام القضاء، تصبح الجريمة سياسة قابلة للتكرار والتوسع. فغياب الحساب لا يحمي الجناة فحسب، بل يمنحهم الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات.
وانتقدت أداء المنظومة الدولية الحقوقية التي ظلت، رغم وفرة الاتفاقيات والآليات والهيئات، عاجزة عن حماية الأطفال الفلسطينيين أو وقف الانتهاكات بحقهم. فبيانات القلق والإدانة المتكررة لم تُترجم إلى إجراء واحد يغيّر واقع الأسرى، ومنع الزيارات والإخفاء القسري يتواصلان دون أن تُمكَّن الجهات المستقلة من الوصول إلى المعتقلين، فيما تتحول القواعد التي وُضعت لحماية الطفولة إلى نصوص لا تُطبَّق حين يكون الطفل فلسطينيا. وإن ازدواجية المعايير هذه تفرغ منظومة الحماية الدولية من مضمونها، وتضرب ثقة الشعوب بها، وتقوّض فكرة أن القانون الدولي يسري على الجميع.
وجددت المؤسستان مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الطفولة بتحرك فعلي يتجاوز بيانات الإدانة، يشمل: إلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال ووقف الاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عن جميع الأطفال الأسرى. وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاخفاء القسري والتجويع التي أدت إلى استشهاد، مراجعة جادة لأداء المنظومة الحقوقية الدولية وآلياتها، وتحويل نصوصها وقراراتها إلى إجراءات ملزمة وقابلة للتنفيذ.
وأكدتا أن إنقاذ أطفال فلسطين ليس قضية فلسطينية وحدها، بل هو إنقاذ للطفولة في العالم. فالمعيار الذي يُحمى به الطفل الفلسطيني هو المعيار الذي يُحمى به كل طفل، وحين يُترك أطفال فلسطين بلا حماية ولا حساب، تُهدَّد كل طفولة في كل مكان، وتسقط معها الفكرة التي قامت عليها منظومة الحقوق الدولية.