كشفت محكمة العدل الدولية، الخميس، عن أدلة تشير إلى أن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت انتهاكات واسعة بحق مسلمي الروهينغيا خلال العمليات العسكرية التي شهدها إقليم أراكان عام 2017، مؤكدة أن الاستنتاج الوحيد المعقول من الأدلة هو وجود نية لتدمير جزء كبير من هذه الأقلية المسلمة.
وقالت المحكمة إن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغيا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، ومارست أشكالًا شديدة من العنف ضد الأطفال، كما استهدفت الفارين منهم باتجاه بنغلادش.
وأشارت إلى أن الأدلة أظهرت مقتل نحو 10 آلاف من مسلمي الروهينغيا خلال الحملة العسكرية، التي تخللتها عمليات قتل وانتهاكات واسعة، وأجبرت مئات الآلاف على الفرار من ديارهم.
وفيما يتعلق بالانتهاكات الممنهجة، تناولت القضية ممارسات سلطات ميانمار الرامية إلى الحد من الإنجاب بين أفراد الروهينغيا، إلى جانب استهداف الأطفال وارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم.
وكان نحو 850 ألفًا من مسلمي الروهينغيا يعيشون في إقليم أراكان قبل بدء العمليات العسكرية عام 2017، التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى بنغلادش، حيث لا يزال أكثر من مليون لاجئ يعيشون في ظروف إنسانية صعبة.
ويأتي ذلك في إطار القضية التي رفعتها غامبيا أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.