اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس تقرير "مجلس السلام" المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بتزييف الحقائق وتقديم معلومات مضللة بشأن التزامات الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار، معتبرة أنه يوفر غطاءً سياسيًا للاحتلال لمواصلة عدوانه والتنصل من استحقاقاته.
وقالت الحركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن التقرير، الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ساوى بصورة مجحفة بين الطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق والاحتلال الذي يواصل، انتهاكه من خلال القصف وإطلاق النار والهدم والتدمير، دون تقديم أدلة موثقة على الادعاءات المتعلقة باستهداف قوات الاحتلال.
وأشارت إلى أن التقرير يتجاهل، وفق البيان، تسجيل 6288 خرقًا إسرائيليًا خلال 404 أيام، بمعدل 15.5 خرقًا يوميًا، أسفرت عن استشهاد 1658 مواطنًا وإصابة 6 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال 223 مواطنًا.
وأضافت أن التقرير أغفل استمرار وجود قوات الاحتلال واعتداءاتها خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وتوسيع نطاق سيطرتها على أكثر من 20% من المساحة المتفق عليها، معتبرة أن ذلك يقوض وقف إطلاق النار ويعرقل الانتقال إلى المراحل اللاحقة من الاتفاق.
كما انتقدت حماس تجاهل التقرير موافقتها على خارطة الطريق التي طرحها "مجلس السلام"، مقابل رفض حكومة الاحتلال لها، موضحة أن الخارطة تحدد تسلسل تنفيذ الالتزامات، بدءًا باستكمال المرحلة الأولى ودخول اللجنة الإدارية الانتقالية ونشر القوة الدولية، وصولًا إلى ترتيبات ملف السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي.
واتهمت الحركة حكومة الاحتلال بعرقلة دخول اللجنة الإدارية الانتقالية وتأخير نشر الشرطة المدنية الفلسطينية، ثم تحميلها مسؤولية تسيير الشؤون الخدمية والأمنية في القطاع، فضلًا عن تجاهل مسؤولية الاحتلال عن تفاقم الأزمة الإنسانية.
وفي سياق متصل، ربطت حماس خطورة التقرير بتزامنه مع إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، قالت إنها الأولى التي يعلن عنها منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من تداعيات ذلك على الاتفاق والأوضاع الإنسانية.
وجددت الحركة التزامها والفصائل الفلسطينية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق، وفق التفاهمات وتسلسل الالتزامات الواردة فيهما، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استمرار الوضع الراهن وتعطيل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، كما حمّلت "مجلس السلام" مسؤولية توفير الغطاء لانتهاكات الاحتلال، وفق البيان.
وطالبت المجلس بمراجعة المقاربة الواردة في تقريره، والضغط على الاحتلال لوقف عملياته العسكرية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واحترام الترتيبات المتفق عليها، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية من مباشرة مهامهما، والبدء في إعادة إعمار القطاع.
ودعت حماس الدول الأعضاء في المجلس إلى اتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، مؤكدة أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
ويأتي الجدل بشأن تقرير "مجلس السلام" في ظل استمرار الخلاف حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط تبادل الاتهامات بشأن الالتزام ببنوده والانتقال إلى مراحله اللاحقة.


