فلسطين أون لاين

"المشتركة للاجئين" تطالب برحيل المفوض العام للأونروا

...
المفوض العام للأونروا

جددت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الإربعاء، مطالبتها برحيل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدة أن تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي تستهدف الموظفين لا يعني التراجع عنها، ولا يشكل ضمانة حقيقية لحماية حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي.

وقالت اللجنة، في بيان، إن إعلان القائم بأعمال المفوض العام تعليق القرارات جاء في إطار محاولة لاحتواء الغضب والضغوط النقابية والمجتمعية، محذرة من إعادة طرح الخطط ذاتها لاحقاً تحت مسميات وأشكال مختلفة.

وأضافت أن المفوض العام لم يتراجع عن سياساته، وإنما يقدم تطمينات مؤقتة، معتبرة أن النهج الإداري المتبع يقوم على تقليص الخدمات وتسريح الموظفين وإضعاف مؤسسات الوكالة، بما يهدد دورها التاريخي والقانوني تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت اللجنة من أن التوجه نحو نقل مسؤوليات "أونروا" إلى منظمات أممية أخرى يشكل خطراً على استمرار الوكالة وتفويضها الدولي، معتبرة أن هذه السياسات تتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الوكالة وإنهاء دورها كشاهد دولي على قضية اللاجئين وحقوقهم.

وحمّلت المفوض العام المسؤولية السياسية والإدارية والمهنية عن تداعيات هذه السياسات، مؤكدة أن مطلب رحيله لا يزال قائماً، في ظل ما وصفته بفقدان الثقة بينه وبين مجتمع اللاجئين، واستمرار الإجراءات التي تمس حقوق الموظفين والخدمات المقدمة للاجئين.

وحددت اللجنة خمسة أسباب لمطالبتها برحيل المفوض العام، تشمل فقدان ثقة مجتمع اللاجئين، والمساس بالأمن الوظيفي للعاملين، وتقليص الخدمات الأساسية، والتهديد بنقل مسؤوليات الوكالة إلى جهات أممية أخرى، فضلاً عن غياب المسؤولية في إدارة الأزمة والدفاع عن ولاية الوكالة وحقوق العاملين والمستفيدين من خدماتها.

وطالبت اللجنة بالرحيل الفوري للمفوض العام، والإلغاء الكامل لجميع القرارات والإجراءات التي تستهدف الموظفين وحقوقهم، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم وإنصاف المتضررين وصرف مستحقاتهم كاملة.

كما دعت إلى وقف إجراءات تقليص الخدمات والوظائف، والتراجع عن الخطط التي تهدد استمرارية عمل الوكالة، وضمان عدم المساس بتفويض "أونروا" أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى على حساب حقوق اللاجئين وولايتها الدولية.

وأكدت اللجنة أن الأزمة تجاوزت الخلافات الإدارية والمالية، وأصبحت أزمة ثقة ومسؤولية تتعلق بمستقبل مؤسسة دولية ترتبط مباشرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية.

واختتمت بيانها بالتأكيد على رفض ما وصفته بالمماطلة وتفكيك الوكالة وتسريح الموظفين والتنازل عن حقوق اللاجئين، قائلة: "ارحل بلا عودة"، في إشارة إلى تمسكها بمطلب إنهاء ولاية المفوض العام.

المصدر / فلسطين أون لاين