فلسطين أون لاين

لإسكات الشهود.. خبيرتان أمميتان تحذّران من قمع المدافعين عن الفلسطينيين في الضفة

...
فرانشسكا ألبانيز

حذّرت خبيرتان أمميتان من تصاعد استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمتطوعين الذين يوفرون الحماية الميدانية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكّدتين أن هذه الاعتداءات ترمي إلى إسكات الشهود وردعهم عن توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.

جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أندريا بولانيوس فارغاس، الثلاثاء، أعربتا فيه عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الفلسطينيون والإسرائيليون والدوليون.

وأكدت الخبيرتان أن حملات القمع تستهدف إبعاد المراقبين والشهود الذين يعملون على توثيق الانتهاكات المرتكبة في سياق الاحتلال والمشروع الاستيطاني، وما وصفه البيان بعمليات التطهير العرقي المستمرة بحق الفلسطينيين؛ محذرتين من تداعيات ذلك على مسار المساءلة والحفاظ على الأدلة.

وسلّط البيان الضوء على ثلاث حوادث حديثة تعكس تصاعد الاعتداءات على الصحفيين والمراقبين الدوليين والمتطوعين العاملين في مجال الحماية، بالتوازي مع تزايد اللجوء إلى الاعتقال والاحتجاز والترحيل وأوامر الإبعاد بحق مرافقي التجمعات الفلسطينية المهددة بالتهجير؛ شملت اعتقال المدافع الفلسطيني عن الأرض غسان نجار في قرية بورين (جنوب نابلس) وإخضاعه للاعتقال الإداري عقب تعرضه لتهديدات متكررة بسبب مساندته المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، والاعتداء على الصحفيين والمدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان أندري خرزانوفسكي وأديل شوكو والصحفي الأميركي جاسبر ناثانيال قرب قرية أم الخير (بمسافر يطا) واعتقال بعضهم ثم إصدار أوامر إبعاد بحقهم رغم وجود أدلة تثبت تعرضهم لاعتداءات نفذها مستوطنون يحظون بدعم الدولة، فضلاً عن احتجاز 12 متطوعاً وصحفيين أجنبيين وناشط ومزارعين فلسطينيين قرب قرية كفر نعمة (غرب رام الله) خلال موسم قطف الزيتون.

ولفتت الخبيرتان إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في ظل تصاعد الضغوط على التجمعات الفلسطينية التي تواجه التهجير القسري والتفتيت، بالتزامن مع تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين تدعو إلى فرض سيطرة دائمة على الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات وتهجير السكان.

وذكّر البيان بأن محكمة العدل الدولية خلصت إلى عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والمشروع الاستيطاني، مؤكداً أن سلطات الاحتلال تستغل الصلاحيات الناجمة عن سيطرتها غير القانونية لتسهيل التهجير والتطهير العرقي، وقمع النشطاء السلميين الذين يحمون التجمعات الفلسطينية ويوثقون انتهاكات القانون الدولي.

واختتمت الخبيرتان بيانهما بالتشديد على أن التجمعات الفلسطينية والمدافعين عنها سيظلون عرضة للعنف والقمع ما دام الاحتلال والمشروع الاستيطاني قائمين، داعيتين دول العالم إلى توظيف جميع الأدوات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المتاحة للضغط من أجل إنهاء الاحتلال وإجلاء المستوطنين، بوصفه السبيل الفعّال والعاجل لوقف هذه الانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين