فلسطين أون لاين

حكم مرتقب من "العدل الدولية" بشأن إبادة الروهينجا.. وغزة في دائرة الترقب

...
يُمثّل الحكم المرتقب أول قرار نهائي تصدره المحكمة منذ أكثر من عقد بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية التي تستعد لإصدار حكمها النهائي، الخميس المقبل، بشأن اتهام ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا عام 2017؛ في قرار تترقب أوساط قانونية وحقوقية دلالاته وانعكاساته المحتملة على قضايا الإبادة الأخرى، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية حرب الإبادة في قطاع غزة.

ووفق تقرير نشرته وكالة "رويترز"، الثلاثاء، يُمثّل الحكم المرتقب أول قرار نهائي تصدره المحكمة منذ أكثر من عقد بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948؛ ما يمنحه ثقلاً استثنائياً في ترسيخ المعايير القانونية التي تستند إليها المحكمة لتحديد مسؤولية الدول عن هذه الجريمة.

وتعود فصول القضية إلى عام 2019، حين رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، عقب حملة عسكرية شنها الجيش في ولاية راخين عام 2017، وأجبرت ما لا يقل عن 730 ألف شخص على الفرار إلى بنغلادش المجاورة. وتضمنت شهادات الناجين روايات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق للقرى، وهو ما دعمته بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي خلصت إلى أن الحملة شملت "أفعال إبادة جماعية"، في حين تنفي ميانمار التهمة زاعمةً أن قواتها نفذت عملية لمكافحة التمرد.

ويمتد أثر الحكم المنتظر إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا عام 2023 ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات ينفيها الاحتلال. ويراقب خبراء القانون الدولي كيفية تعاطي المحكمة في ملف الروهينجا مع شرط إثبات "القصد الخاص" لتدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً، باعتباره الركن الأكثر تعقيداً في إثبات جريمة الإبادة.

وفي هذا السياق، أوضحت أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، ميلاني أوبراين، أن قضية ميانمار تثير أوجه تشابه لافتة مع الإجراءات القضائية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، لا سيما لجهة الدفوع التي تبرر العمليات العسكرية بوصفها رداً مشروعاً على هجمات جماعات مسلحة.

بدورها، أكدت المحامية الدولية ورئيسة ائتلاف العدالة الآسيوي، بريا بيلاي، في تصريح لـ"رويترز"، أن هذا الحكم سيؤثر حتماً في مسار دعاوى الإبادة الجماعية الأخرى، وسط ترقب قانوني لمدى اعتماد المحكمة على التحقيقات الأممية والجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال لإثبات النية الإبادية.

وعلى الصعيد الإنساني، يشكّل الحكم بارقة أمل لنحو 1.2 مليون لاجئ من الروهينجا يعيشون في منطقة كوكس بازار ببنغلادش، وسط تطلعات للاعتراف الدولي بمعاناتهم ومحاسبة المسؤولين عنها، حيث طالبت غامبيا المحكمة بإلزام ميانمار بدفع تعويضات وضمان العودة الآمنة للاجئين إلى ديارهم.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية تُعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول والبت في انتهاكات المعاهدات الدولية، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لأطراف النزاع، خلافاً للمحكمة الجنائية الدولية المعنية بمحاكمة الأفراد.

المصدر / وكالات