بدأت أول دفعة من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، الليلة، مغادرة مدينة العيون (كبرى حواضر الصحراء) تفعيلاً لقرار تصفيتها بما يشمل نقل المعدات والممتلكات التابعة لها، عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعدم تجديدها من طرف مجلس الأمن.
وبحسب مصادر إعلامية رحلت أول دفعة من المراقبين العسكريين التابعين للبعثة الأممية من مطار الحسن الأول بالعيون، بعدما أعلنت الأمم المتحدة بدء مرحلة تصفية البعثة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ما يعني الانتقال من مرحلة القرار السياسي والمؤسساتي إلى مرحلة التنفيذ الميداني.
وكشفت المصادر أن مغادرة الفوج الأول الذي تكوّن من خمسة عناصر من المراقبين العسكريين التابعين لـ"مينورسو" جرت عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية، مشيرة إلى أن العملية جرت تحت إشراف الرئيس الأسبق لـ"مينورسو" المكلف حالياً بعملية تصفية البعثة الروسي ألكسندر إيفانكو، على أن يتواصل رحيل باقي المراقبين العسكريين والمدنيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق جدول زمني يستهدف مغادرة جميع الأفراد المتبقين.
وكانت البعثة قد دخلت منعطفاً حاسماً في مسار طيّ صفحتها الذي بدأ عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر إخفاق مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن تمديدها، والإعلان في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عن تعيين إيفانكو على رأس الفريق المكلّف بالإشراف على تنفيذ مختلف الإجراءات والعمليات المرتبطة بإنهاء وجودها في المنطقة.
واكتسى اختيار إيفانكو لقيادة آخر فصول الحضور الأممي الميداني بالصحراء أهمية خاصة، بالنظر إلى تجربته الطويلة داخل "مينورسو"، إذ شغل منصب رئيس ديوان البعثة منذ سنة 2009، قبل أن يتولى مهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة البعثة سنة 2021.
وتشمل خطة التصفية إعادة نحو 160 مراقباً عسكرياً في "مينورسو" إلى بلدانهم، وسحب نحو 180 موظفاً مدنياً وعاملاً مرتبطاً بالبعثة، إلى جانب إغلاق المنشآت وتسليمها، ونقل أو التصرف في المعدات والممتلكات التابعة للأمم المتحدة، وسحب أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، وفق معطيات الأمم المتحدة.
كذلك تتضمن العملية تدبير أرشيف البعثة وسجلاتها، وإنهاء الاتفاقيات والعقود المبرمة محلياً، مع استمرار الإشراف الإداري والمالي والأمني طوال فترة التصفية، بما يضمن سلامة العاملين، وحماية ممتلكات المنظمة.
وأنشئت "مينورسو" في إبريل/نيسان 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 أساساً للإشراف على وقف إطلاق النار، والتحضير لاستفتاء بشأن تقرير مصير الإقليم، في إطار تنفيذ مخطط التسوية الأممي الذي حظي بقبول المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر، وأنهى حرباً امتدت لـ16 سنة، وخلفت أعداداً غير معروفة من الضحايا في صفوف الجانبين.
وشكّل تنظيم الاستفتاء الذي كان مقرراً إجراؤه في يناير/كانون الثاني 1992 للحسم بين الاستقلال عن المغرب أو الاندماج معه، الهدف الرئيس من إنشاء البعثة، إلا أنّ المسار واجه تعثراً حال دون تنفيذه، من جراء الخلافات التي طفت على السطح بين المغرب وجبهة "البوليساريو" بشأن شروطه، وتحديد الهيئة الناخبة، والمعايير الأهلية للمشاركة.
وعلى الرغم من التعثر الذي اعترض المسار السياسي، فإن بعثة "مينورسو" استمرت طوال أكثر من ثلاثة عقود في أداء مهامها الأخرى، لا سيما مراقبة التطورات الميدانية، والتحقيق فيها، وإعداد التقارير بشأنها، فضلاً عن العمل مع الأطراف من أجل الحد من التوترات كلما ظهرت مؤشرات على التصعيد.
وطوال السنوات الماضية، اضطلعت البعثة بمهامها من مقرها الرئيسي بمدينة العيون، وكان لها 11 مركزاً في الصحراء، من بينها مكتب ارتباط في تيندوف جنوب غربي الجزائر، لمواصلة الاتصال مع السلطات الجزائرية و"البوليساريو"، فيما استندت في عملها إلى شبكة من المراقبين العسكريين والمرافق الميدانية التي تتيح لها متابعة التطورات الأمنية في المنطقة.
كذلك ارتبط عملها بالتنسيق مع الأطراف المعنية، في إطار التفويض الذي كان يمنحه مجلس الأمن.


