فلسطين أون لاين

23.2 مليار دولار ودائع في البنوك.. وفرة حسابية وتآكل في المعيشة

...
23.2 مليار دولار ودائع في البنوك.. وفرة حسابية وتآكل في المعيشة
رام الله-غزة/ رامي رمانة:

في مفارقة اقتصادية لافتة تفرضها تداعيات الحرب والحصار المستمرين، سجلت ودائع العملاء في الجهاز المصرفي الفلسطيني قفزة جديدة لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2026، مرتفعة عن مستواها البالغ 21.86 مليار دولار في نهاية عام 2025.

غير أن الصعود في الأرصدة المالية يبدو منفصلاً تماماً عن الواقع المعيشي المأزوم في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة، إذ تتراجع القدرة الإنتاجية، وتنتشر البطالة، وتتسع دائرة الفقر، وسط أزمة خانقة في الحصول على السيولة النقدية.

وللوقوف على خلفيات الظاهرة وتفسير التناقض بين وفرة الأرقام المصرفية وشح الحياة الاقتصادية، يقدم د. محمود  القشاش المختص في الشأن الاقتصادي،  قراءة تحليلية معمقة لهذه المفارقة وتداعياتها المستقبلية.

يستهل القشاش حديثه مع صحيفة "فلسطين" بالتأكيد على ضرورة عدم الخلط بين ثلاثة مفاهيم اقتصادية جوهرية لفهم حقيقة المشهد، موضحاً: "إن ارتفاع الودائع المصرفية—وهي مجرد أرصدة مسجلة في الحسابات—لا يعني بالضرورة تحسن السيولة المتاحة التي تمكّن الأفراد من استخدام أموالهم بحرية، ولا يعكس نمواً في الثروة الحقيقية للمجتمع المتمثلة في المصانع والمنشآت والأصول الإنتاجية والدخول المستدامة".

ويُرجع القشاش التراكم الحسابي للأموال في ظل تدهور القدرة الشرائية إلى عدة عوامل متشابكة، أبرزها تعطل قنوات السحب النقدي حيث تؤدي القيود المفروضة على إدخال النقد وتداوله إلى احتجاز الأموال داخل الحسابات البنكية وصعوبة الوصول إليها.

كما يبرز التحول القسري للدفع الإلكتروني فانتقال الأموال عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية يُبقيها حبيسة النظام المالي دون أن يخلق إنتاجاً أو دخلاً جديداً.

أيضا التحويلات والمساعدات التي ترفع حجم التدفقات المالية الواردة، لكنها تظل أموالاً استهلاكية أو إغاثية لا تبني قاعدة إنتاجية.

كذلك جمود الاستثمار إذ يدفع الدمار والمخاطر المرتفعة وحالة عدم اليقين أصحاب رؤوس الأموال إلى الإحجام عن إطلاق مشاريع جديدة، مفضلين إبقاء مدخراتهم مجمدة في البنوك.

وعند الانتقال إلى واقع قطاع غزة، يبين القشاش أن المفارقة تبدو أكثر حدة ووضوحاً؛ فبحسب بيانات النصف الأول من عام 2026، بلغت ودائع العملاء في مصارف القطاع نحو 5.63 مليارات دولار، في مقابل تسهيلات ائتمانية لم تتجاوز 555 مليون دولار فقط (نحو 4% من إجمالي التسهيلات في فلسطين).

ويعلّق القشاش على هذه الأرقام قائلاً: "هذه الفجوة الكبيرة تطرح تساؤلات جدية حول قدرة الجهاز المصرفي على تمويل التعافي الاقتصادي. غزة اليوم لا تحتاج إلى أموال مكدسة في الحسابات، بل تحتاج إلى تمويل رأس المال العامل، وإعادة تشغيل المصانع والورش المدمرة، ودعم المشاريع الصغيرة، وهو دور تنموي سيتراجع ما لم تُبتكر أدوات تمويل وضمانات تتناسب مع حجم المخاطر القائمة".

وبشأن أزمة النقد (الكاش) التي يلمسها المواطن يومياً، يوضح  الاقتصادي أن المشكلة لا تكمن في غياب المال بل في تعطل حركته؛ مستشهداً بتقارير البنك الدولي التي أشارت إلى تراكم نحو 16 مليار شيكل من النقد الورقي لدى البنوك الفلسطينية مقابل نقص السيولة الرقمية القابلة للتداول، نتيجة القيود على شحن الفائض النقدي وتعقيدات العلاقات المصرفية المراسلة.

ويضيف: "في قطاع غزة تحديداً، تحول الدفع الإلكتروني إلى بديل اضطراري، مع استمرار معاناة المواطنين في الوصول إلى النقد الورقي وارتفاع تكلفة وعمولات تحويل الأرصدة الرقمية إلى أموال نقدية، مما يثبت أن سلامة الدورة النقدية تُقاس بسرعة دوران المال وسهولة استخدامه، لا بحجم الأرصدة الدفترية".

ويحذر القشاش من أن استمرار نمو الودائع بالتوازي مع انهيار الإنتاج والاستثمار يضع الاقتصاد الفلسطيني أمام ثلاثة مخاطر رئيسية: انفصال النمو المالي عن الاقتصاد الحقيقي مما يجعل الاعتماد على الأرقام المصرفية وحدها مضللاً في تقييم الوضع المعيشي.

وانحسار الدور التنموي للبنوك وبقاء مليارات الدولارات بعيدة عن عجلة إعادة الإعمار وتحفيز الأسواق.

كذلك تآكل الثروة المجتمعية، ففقدان المنازل والمصانع والأراضي وفرص العمل لا يمكن تعويضه بزيادة محاسبية في أرقام الحسابات البنكية.

ويرى القشاش أن الحكم السليم على متانة الاقتصاد يتطلب من الباحثين وصناع القرار تجاوز رقم الودائع الإجمالي، والنظر إلى حزمة مؤشرات مترابطة، تشمل نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي، قيمتها الحقيقية بعد خصم التضخم وتغيرات الصرف، حجم السحوبات النقدية الفعلية، ونسبة التسهيلات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة، فضلاً عن تتبع مستويات الدخل الحقيقي والاستهلاك الخاص للأسر.

المصدر / فلسطين أون لاين