قال عضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، واصل أبو يوسف، إنه قد آن الأوان لتقديم "إحالة" للأخيرة بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الأخيرة لديها توجه وقرار بتقديم الإحالة، لكن لم يتم تحديد موعد، مشيرًا إلى أن اجتماعا سينعقد اليوم يضم "التنفيذية" واللجنة المركزية لحركة "فتح" وأمناء عامين لفصائل فلسطينية، وشخصيات أخرى.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "فلسطين" أمس: "هذا الاجتماع الموسع سيتم فيه طرح آليات كيفية الوصول لكل المؤسسات الدولية، وسيعقب ذلك خلال الفترة القادمة اجتماع للمجلس المركزي".

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر في مارس/ آذار 2015، "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، لكن حتى اللحظة لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وعن سبب عدم تقديم الإحالة حتى اللحظة؟ أجاب أبو يوسف: "يتم دراسة التوقيت الذي يمكن أن نحيل به القرار"، مضيفا: "أن من الممكن أن يكون التوقيت مناسبا الآن".

وعما إذا كانت ضغوط أمريكية وراء عدم تقديم إحالة للمحكمة الجنائية حتى اللحظة، قال: "ممكن"، لافتًا إلى أنه الأوان قد آن لتقديم الإحالة.

وذكر أن رئيس السلطة محمود عباس صرح سابقا بأنه سيتم اتخاذ جملة من القرارات بشأن التوجه للمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية.

وكان مصدر فلسطيني مطلع، قال لصحيفة "فلسطين" في فبراير/شباط 2017 إن المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية لم يتخذ قرارا نهائيا حتى الآن بتقديم "إحالة" لمحكمة الجنايات الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي، موضحا في الوقت نفسه، أن أعضاء اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة مجمعون على ضرورة تقديم الإحالة.

وفي 20 سبتمبر 2017، قال عباس في خطاب أمام الأمم المتحدة: "طلبنا من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والاعتداءات، وسنواصل الانضمام للمواثيق والمؤسسـات والبروتوكولات الدولية".

وأشار أبو يوسف، إلى أن السلطة كانت وقعت على الانضمام لمعاهدة روما، وفتحت المدعية العامة لـ"الجنائية" تحقيقا أوليا.

ودولة فلسطين –المراقب غير العضو في الأمم المتحدة- صارت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بدءًا من 1 أبريل/نيسان 2015، وذلك بعد أن وقع عباس، على الانضمام إليها في 31 ديسمبر/كانون أول 2014.

وقال: "قدمنا أربع ملفات.. الاستيطان الاستعماري بوصفه جريمة حرب مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، والعدوان والجريمة التي ارتكبت ضد شعبنا في قطاع غزة عام 2014، وتدمير مؤسسات البنى التحتية والمساكن، والأسرى، والقتل العمد بحق أبناء شعبنا".

ونوه إلى أنه كان من المفترض بعد التحقيق الأولي أن تفتح المدعية العامة تحقيقا قضائيا، لكنه بيّن أن الأخيرة لم تعلن انتهاء التحقيق الأولي، ما يستوجب أن تكون هناك إحالة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تحتاج "لمواقف جادة" للدفاع عنها، فلا يمكن القبول بأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمسنودة بعدالة القضية الفلسطينية والقرارات والقوانين الدولية.

وأكد أنه لا حل دون عودة اللاجئين وفق القرار 194، وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مردفا: "هذا مفروغ منه، بالتالي لا يمكن القبول بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني".

واتهم أبو يوسف، الولايات المتحدة بضرب القانون الدولي واتفاقيات جنيف بعرض الحائط.