مقدمة: أزمة تتجاوز حدود تشكيل الحكومة
تمر إسرائيل بمرحلة سياسية واستراتيجية شديدة التعقيد، تتداخل فيها أزمة القيادة السياسية والانقسامات داخل المؤسسة الأمنية، مع تحولات متزايدة في المواقف الأمريكية والأوروبية تجاه السياسات الإسرائيلية والقضية الفلسطينية. لم تعد الأزمة محصورة في مستقبل بنيامين نتنياهو أو الصراع التقليدي بين اليمين والمعارضة، بل باتت مرتبطة بطبيعة النظام السياسي، وحدود المشاركة الديمقراطية، ومكانة إسرائيل الدولية.
في قلب هذا المشهد، برز تطور انتخابي مفصلي تمثل في حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً في الكنيست، ما منح المواطنين الفلسطينيين في الداخل ثقلاً برلمانياً غير مسبوق وجعلهم طرفاً أساسياً في معادلة تشكيل الحكومة، بالتزامن مع تصاعد الخلافات حول الملف الإيراني وتنامي الانتقادات الدولية لسياسات الاحتلال.
شروط آيزنكوت واختبار الشراكة السياسية العربية
تضع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة الأحزاب العربية أمام معادلة سياسية حساسة.
فغادي آيزنكوت، الذي يتولى مهمة تشكيل الحكومة، طرح مجموعة من المبادئ والشروط السياسية، من بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بمبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، إضافة إلى موقف واضح من حركة حماس، وإنهاء حكمها ونزع سلاحها.
وتثير هذه الشروط نقاشاً جوهرياً حول طبيعة الشراكة السياسية المطلوبة من الأحزاب العربية، ومدى إمكانية قبولها بشروط تتجاوز القضايا الإدارية والاقتصادية إلى قضايا الهوية الوطنية والمواقف السياسية من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أولاً: صعود الأحزاب العربية واختبار الشراكة السياسية
يمثل حصول الأحزاب العربية على 19 مقعداً تحولاً نوعياً ينقل التمثيل العربي من الهامش إلى قلب التأثير في صناعة القرار. ورغم تباين المقاربات بين القائمة المشتركة (التي تميل لدعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف مقابل التزامات واضحة) والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس (الأكثر انفتاحاً على المشاركة المباشرة بشروط)، يلتقي الطرفان حول أولويات ملحة: مكافحة الجريمة المنظمة، المساواة في الميزانيات، وقف هدم المنازل، وحل أزمة السكن والتخطيط.
غير أن مفاوضات تشكيل الحكومة تضع هذه الأحزاب أمام اختبار حساس؛ إذ طرح غادي آيزنكوت شروطاً سياسية وأيديولوجية تتجاوز المطالب المعيشية، مثل الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بالخدمة العسكرية، ونزع سلاح حركة حماس. وتكشف هذه الشروط عن مفارقة إسرائيلية عميقة:
يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعداً، ومع مقاعد الأحزاب العربية الـ19 يصل المجموع إلى 67 مقعداً (ما يتجاوز أغلبية الـ61 مقعداً المطلوبة).
رغم هذه الأغلبية الحسابية، يرفض أقطاب في المعارضة مثل أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت الاعتماد على الأحزاب العربية، ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تسعى القيادة الإسرائيلية إلى شراكة ديمقراطية حقيقية أم مجرد توظيف مؤقت للأصوات العربية؟
ثانياً: أوراق نتنياهو للبقاء في السلطة
في مواجهة فقدان الأغلبية البرلمانية، يحاول بنيامين نتنياهو إعادة صياغة طبيعة الصراع السياسي داخل إسرائيل.
فبدلاً من أن يبقى النقاش محصوراً في أسباب تراجع معسكره الانتخابي، وفشل حكومته في الحفاظ على الأغلبية، يسعى إلى نقل المواجهة إلى مستوى آخر، يتمحور حول الأمن القومي والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها إيران.
ويمكن قراءة تحركات نتنياهو من خلال أربع أوراق سياسية رئيسية:
- توظيف الملف الإيراني: ربط ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بمواجهة التهديدات الاستراتيجية الخارجية، وتقديم نفسه كالقائد الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل.
- مناورة حكومة الوحدة الوطنية: دعوة آيزنكوت في 14 نوفمبر لمفاوضات بلا شروط مسبقة، وهي خطوة تعامل معها آيزنكوت بحذر باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب المشهد وإبقاء نتنياهو في مركز النفوذ.
- استثمار انقسامات المعارضة: استغلال التناقض الأيديولوجي بين يمين المعارضة والأحزاب العربية لمنعهم من ترجمة تفوقهم الرقمي إلى ائتلاف متماسك، مع شيطنة أي شراكة عربية باعتبارها تهديداً أمنياً.
- إدارة الحكومة الانتقالية: الاستفادة من بقائه على رأس حكومة تسيير الأعمال لكسب الوقت وإدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية للتأثير على مسار المفاوضات.
ثالثاً: التحولات الأمريكية والأوروبية وتآكل الإجماع التقليدي
لم تعد الأزمة الإسرائيلية معزولة عن بيئتها الدولية؛ فثمة تحول ملموس في المواقف الغربية يرفع من التكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار السياسات الإسرائيلية:
في الولايات المتحدة:
تمثل الولايات المتحدة أحد أهم أبعاد المشهد الاستراتيجي المحيط بإسرائيل.
فالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية ظلت لعقود تقوم على تحالف سياسي وعسكري واستراتيجي واسع، مع وجود دعم قوي لإسرائيل داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي.
لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولات متزايدة في الرأي العام الأمريكي، وخصوصاً بين الأجيال الشابة وقطاعات واسعة من الحزب الديمقراطي.
وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى تراجع نسبي في التعاطف مع إسرائيل، وارتفاع مستوى التعاطف مع الفلسطينيين، إلى جانب تزايد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاثة اتجاهات مختلفة في استطلاعات الرأي: التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وتأييد الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. فهذه مؤشرات متصلة لكنها ليست متطابقة.
والأهمية السياسية لهذا التحول تكمن في أن القضية الفلسطينية لم تعد محصورة في السياسة الخارجية الأمريكية أو في دوائر المتخصصين في الشرق الأوسط، بل أصبحت جزءاً من النقاش الداخلي الأمريكي، بما يشمل الجامعات والانتخابات والكونغرس والحركات المدنية.
كما أن تزايد الانتقادات بين الشباب والديمقراطيين قد ينعكس تدريجياً على مواقف الأحزاب والمرشحين، وعلى النقاش المتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل وشروط استخدامها.
ومن نيويورك، حيث تتقاطع السياسة الأمريكية مع التفاعلات الدولية، يمكن ملاحظة أن القضية الفلسطينية أصبحت أكثر حضوراً في النقاش العام، وأن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين بات يحظى بمساحات أوسع في قطاعات من المجتمع الأمريكي.
ولا يعني ذلك أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي فقد أسسه الاستراتيجية، لكنه يشير إلى تراجع مستوى الإجماع الشعبي التقليدي حول السياسات الإسرائيلية.
إن التحول الأهم ليس مجرد تغير أرقام استطلاعات الرأي، وإنما انتقال القضية الفلسطينية إلى موقع أكثر تأثيراً في النقاش السياسي الأمريكي.
في أوروبا: بدأ عدد من الحكومات الأوروبية بالانتقال من بيانات القلق الدبلوماسي إلى إجراءات عملية ملموسة، تشمل تمييز واستهداف منتجات المستوطنات، وتقييد أو تعليق تراخيص تصدير السلاح، وتصاعد المطالبات بالمساءلة القانونية ومراجعة الامتيازات التجارية وربطها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. ورغم غياب موقف أوروبي موحد بشأن العقوبات الشاملة، فإن هذه الخطوات تشكل ضغطاً متزايداً يمس الاقتصاد والتعاون الدفاعي لإسرائيل.
رابعاً: آفاق المستقبل – أزمة قيادة أم تحول استراتيجي؟
تترابط الأزمة الداخلية في إسرائيل مع التحولات في واشنطن وأوروبا لتضع المنطقة أمام مرحلة جديدة. فصعود التمثيل العربي في الكنيست، وتغير المزاج الشعبي الأمريكي، وتنامي أدوات الضغط الأوروبية، كلها عوامل تؤكد أن إدارة الصراع بالقوة العسكرية لم تعد كافية لضمان الاستقرار أو الحفاظ على الصورة الدولية لإسرائيل.
لكن هذه المتغيرات لن تفضي تلقائياً إلى تسوية عادلة ما لم تتوفر إرادة دولية تعالج جذور الصراع. كما أن تغيير الوجوه في رئاسة الحكومة الإسرائيلية لن يكون ذا جدوى حقيقية ما لم يترافق مع مراجعة جذرية للسياسات القائمة.
إن الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في الشرق الأوسط لا يُبنيان بالحروب أو على حساب حقوق الآخرين، بل يتحققان فقط عبر إنهاء الاحتلال، واحترام القانون الدولي، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.


