تتعمق مظاهر التبعية الاقتصادية الفلسطينية لاقتصاد الاحتلال، في ظل استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف إضعاف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية وتقليص قدرتها على المنافسة والاستمرار، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة الذي تعرض فيه الاقتصاد إلى الانهيار بفعل حرب الإبادة.
ويمتد ذلك وفق قراءات اقتصادية، إلى التحكم في حركة البضائع والمعابر والاستيراد والتصدير، وفرض القيود على وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق، الأمر الذي يرفع تكاليف الإنتاج والتوزيع، ويضعف القدرة التنافسية للمنتج الوطني، في مقابل اتساع حضور البضائع الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية.
ويؤكد الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى أن مظاهر التبعية الاقتصادية تختلف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنها تلتقي عند نتيجة أساسية تتمثل في إضعاف القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، وتوسيع الاعتماد على السوق الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ما يجري في الضفة الغربية يرتبط بإغراق الأسواق بالمنتجات الإسرائيلية وإعاقة المنافسة.
ويوضح موسى لصحيفة "فلسطين" أن الضفة الغربية تشهد تدفقاً مستمراً للمنتجات والبضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، في وقت يواجه فيه المنتج الوطني عراقيل متعددة تحدّ من قدرته على المنافسة والوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
ويشير إلى أن دخول بعض المنتجات الإسرائيلية بأسعار منخفضة يضع المصانع والمنشآت الفلسطينية أمام منافسة غير متكافئة، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والنقل والمواد الخام، ما ينعكس سلباً على قدرة المنتج الفلسطيني على الصمود والمحافظة على حصته السوقية.
ويضيف أن المنتجين والتجار الفلسطينيين يواجهون قيوداً تتعلق بحركة البضائع والتنقل والوصول إلى الأسواق، فضلاً عن القيود المرتبطة بالمعابر والحدود التجارية، الأمر الذي يرفع كلفة الاستيراد والتوزيع، ويحد من قدرة التجار الفلسطينيين على استيراد احتياجاتهم مباشرة من الأسواق العربية والدولية، ويزيد اعتمادهم على الموردين الإسرائيليين.
ويشير موسى إلى أن استمرار تلك الظروف يفاقم الضغوط على الصناعات المحلية، إذ تجد المصانع الفلسطينية نفسها أمام ارتفاع في تكاليف التشغيل من جهة، ومنافسة سعرية من المنتجات الإسرائيلية من جهة أخرى، ما قد يدفع بعض المنشآت إلى تقليص إنتاجها أو إغلاق خطوط إنتاج أو تسريح العمال، وهو ما ينعكس على فرص العمل ومستويات الدخل والاستقرار الاقتصادي.
وتؤكد أحدث البيانات المتاحة استمرار التبعية التجارية للاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2024 أن سلطات الاحتلال استحوذت على نحو 60% من إجمالي الواردات السلعية الفلسطينية، فيما استقبلت السوق الإسرائيلية نحو 87% من الصادرات الفلسطينية. ولم تظهر البيانات اللاحقة مؤشرات على تراجع جوهري في هذا الارتباط؛ إذ سجلت التجارة السلعية المسجلة في ديسمبر 2025 ارتفاع حصة الاحتلال إلى 59% من الواردات و89% من الصادرات الفلسطينية.
وعلى صعيد الأداء التجاري السنوي، ارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات خلال عام 2025 بنسبة 9.2% لتصل إلى نحو 9.225 مليار دولار، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 3.4% لتبلغ نحو 3.618 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الاختلال الهيكلي في الميزان التجاري الفلسطيني، وعمق الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، فضلاً عن محدودية القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد الفلسطيني وضعف تنوع أسواقه الخارجية.
مسار أكثر تدميرا
من جهته، يبين محمد سكيك، مدير مكتب مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) في قطاع غزة أن التبعية الاقتصادية في غزة تأخذ مساراً أكثر تدميراً، مع تعرض القاعدة الإنتاجية الفلسطينية لضربات واسعة جراء الحرب، وما رافقها من تدمير للمصانع والمنشآت التجارية والبنية التحتية والأراضي الزراعية ومرافق الإنتاج.
ويقول سكيك لصحيفة "فلسطين" إن حجم الدمار الذي طال القطاعات الاقتصادية في غزة أدى إلى إضعاف قدرة القطاع على إنتاج احتياجاته الأساسية، بعدما كان يمتلك قاعدة إنتاجية زراعية وصناعية وتجارية توفر جزءاً مهماً من احتياجات اهل غز ، ليصبح اليوم أكثر اعتماداً على المساعدات والسلع المستوردة، في ظل تراجع حاد في قدرته على الإنتاج المحلي.
ويوضح أن تدمير المصانع والورش والمنشآت الإنتاجية أدى إلى تعطيل قطاعات واسعة من الصناعة المحلية، وفقدان أعداد كبيرة من العمال مصادر رزقهم، فضلاً عن تراجع قدرة المنشآت المتبقية على استئناف نشاطها في ظل نقص المواد الخام والطاقة والوقود وصعوبة إدخال مستلزمات الإنتاج.
ويضيف أن القطاع الزراعي تعرض بدوره لأضرار جسيمة طالت الأراضي الزراعية والآبار والبيوت البلاستيكية وشبكات الري والبنية التحتية الزراعية، الأمر الذي قلّص قدرة المزارعين على توفير المنتجات الغذائية محلياً، وأضعف أحد أهم مصادر الأمن الغذائي في القطاع.
ويشير إلى أن تدمير الأراضي الزراعية وتعطل المنشآت الغذائية والصناعية أدى إلى الاعتماد على إدخال المواد الغذائية والسلع من الخارج، بدلاً من الاعتماد على الإنتاج المحلي، مؤكداً أن تراجع القدرة الإنتاجية جعل الأسواق أكثر ارتباطاً بقنوات التوريد الخارجية، بما فيها المنتجات القادمة من السوق الإسرائيلية.
وتبرز المؤشرات الدولية حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي؛ فوفقاً لتقرير الأونكتاد الصادر في سبتمبر/أيلول 2025، تعرضت 86% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة للضرر، و71% من البيوت البلاستيكية، كما تضررت 83% من آبار المياه، ولم تعد سوى 1.5% من الأراضي الزراعية صالحة للاستخدام وفق تقديرات التقرير.
وفي السياق ذاته، قدّر التقييم المشترك الصادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط 2025 الأضرار المادية في قطاع غزة بنحو 30 مليار دولار، فيما شكل قطاع التجارة والصناعة نحو 20% من إجمالي الأضرار المادية المقدرة.