لم تعد محاولات إنهاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تقتصر على الضغوط الإسرائيلية والأمريكية من خارج أسوارها، بل بات *الخطر الأكبر يتمثل في سياسات وقرارات تُتخذ من داخل الوكالة نفسها، وتثير تساؤلات جدية بشأن دور بعض المسؤولين في إضعاف المؤسسة* وتجريدها من كوادرها، بما يخدم أهدافًا إسرائيلية معلنة لتقويض وجودها وإنهاء دورها.
إن فصل نحو سبعين موظفًا، والحديث عن تهديد ثلاثة آلاف آخرين بالفصل، في وقت تراجعت فيه أعداد العاملين، وفق المعطيات المتداولة، من أكثر من عشرين ألفًا إلى أقل من عشرة آلاف، لا يمكن التعامل معه بوصفه مجرد إجراءات إدارية عابرة. إنها مؤشرات خطيرة تستدعي تحقيقًا مستقلًا في دوافع هذه القرارات وآثارها، ومدى ارتباطها بمسار أوسع لتفريغ الوكالة من قدراتها البشرية والمؤسسية.
*الأخطر أن تتحول إدارات داخل الأونروا، التي يفترض أن تحمي موظفيها وحقوق اللاجئين، إلى أدوات لتنفيذ سياسات تتقاطع نتائجها مع المشروع الإسرائيلي* الرامي إلى إنهاء الوكالة. فالتعسف في الفصل، والاعتداء على الحقوق المالية والوظيفية، وحرمان العاملين من مستحقاتهم، إن ثبتت هذه الممارسات، يمثل انتهاكًا يستوجب المساءلة، ولا يجوز تبريره بالأزمات المالية أو الضغوط السياسية.
الأونروا ليست مجرد مؤسسة لتوزيع المساعدات أو تشغيل المدارس والعيادات؛ إنها شاهد دولي على مأساة اللجوء الفلسطيني منذ النكبة عام 1948، وتجسيد لاستمرار مسؤولية المجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين وحقوقهم التي لا تسقط بالتقادم.
ولهذا فإن الدفاع عن الأونروا لا يعني تبرئة إداراتها من الأخطاء، بل يقتضي مواجهة أي مسؤول يثبت تورطه في تقويضها، وحماية موظفيها ومحاسبة المتعسفين بحقهم.
إن *تصفية الأونروا من الداخل قد تكون أشد خطرًا من استهدافها من الخارج؛ لأنها تُنفّذ تحت غطاء إداري، في حين تمس جوهر قضية اللاجئين*. وحماية الوكالة اليوم ليست دفاعًا عن مؤسسة فحسب، بل دفاعًا عن حق العودة والذاكرة الفلسطينية ومسؤولية العالم عن النكبة المستمرة.


