تكشف بيانات إسرائيلية حصلت عليها صحيفة "هآرتس" عن فجوة واسعة بين أعداد شاحنات المساعدات والبضائع التي تعهد الاحتلال بالسماح بدخولها إلى قطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتلك التي دخلت فعليًا خلال الأشهر الماضية، إذ لم يتجاوز العدد في معظم الأشهر نصف الكمية المتفق عليها أو أقل.

ووفق التقرير، الذي يستند إلى بيانات مركز التنسيق الأميركي في كريات جات، فإن الاحتلال لم يفِ بالتزاماته المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع خلال الأشهر الثمانية الماضية، رغم أن البيانات مصدرها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وصادقت عليها الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 التي تكشف فيها البيانات الإسرائيلية نفسها عن عدم الالتزام بالتعهدات.

وينص الاتفاق على السماح بدخول 4200 شاحنة أسبوعيًا، بواقع 600 شاحنة يوميًا، أي ما يقارب 18 ألف شاحنة شهريًا، محملة بالمواد الغذائية والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات الإيواء ومواد إصلاح البنية التحتية.

وتُظهر الأرقام الواردة في التقرير تفاوتًا كبيرًا في أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع شهريًا؛ إذ بلغت نحو 4700 شاحنة في مارس/آذار، و5300 في أبريل/نيسان، وأكثر من 9600 في مايو/أيار، ثم تجاوزت 12 ألفًا في يونيو/حزيران، قبل أن تتراجع إلى نحو 10 آلاف شاحنة في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وسجل سبتمبر/أيلول العدد الأعلى بأكثر من 13 ألف شاحنة، لكنه ظل دون الكمية المتفق عليها، فيما شهد أكتوبر/تشرين الأول انخفاضًا حادًا بدخول ما يزيد قليلًا على 6500 شاحنة، بينما لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني نحو 4 آلاف.

الغذاء يستحوذ على معظم الشحنات

وبحسب البيانات، فإن معظم المساعدات والبضائع التي وصلت إلى غزة منذ مارس/آذار مصدرها "إسرائيل"، بواقع نحو 48,769 شاحنة محملة بمساعدات مشتراة داخلها، مقابل أكثر من 13,500 شاحنة من مصر، وأكثر من 7 آلاف شاحنة عبر الممر الإنساني البحري من قبرص وميناء أسدود، ونحو 3500 شاحنة من الأردن، وأكثر من 2300 شاحنة من الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من حمولة الشاحنات، إذ يقدّر الخبير الاقتصادي أرنون خوري يافين أنها تمثل ما بين 70 و80% من وزن البضائع الداخلة إلى القطاع، في ظل تدمير الاحتلال معظم مصادر إنتاج الغذاء المحلية، أو وقوعها خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث يتعذر على السكان الوصول إليها.

ونقل التقرير عن تقديرات الأمم المتحدة أن المساحات المزروعة حاليًا لا تتجاوز 3% من الأراضي الزراعية التي كانت تُزرع قبل الحرب، فيما لم يتبقَّ سوى نحو 5% من الثروة الحيوانية السابقة، إلى جانب القيود المفروضة على الصيد البحري والانخفاض الحاد في كميات الأسماك المصطادة.

ورغم أن الأمم المتحدة تشير إلى تلبية معظم الطلبات المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية، فإن التقرير لفت إلى أن محدودية التجار المسموح لهم بإدخال الشاحنات من غزة، والبالغ عددهم 13 تاجرًا فقط، تسهم في اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار بصورة حادة.

كما أدى تقليص عدد المنظمات الإنسانية المسموح لها بالعمل وإدخال المساعدات، واستبعاد 36 منظمة لأسباب مختلفة، إلى زيادة الضغط على المؤسسات المتبقية، في وقت خفّض فيه برنامج الأغذية العالمي كميات المواد الغذائية التي يدخلها ويوزعها بسبب نقص التمويل.

نقص حاد في مستلزمات الإيواء والمعدات الطبية

وفي المقابل، يعاني القطاع من نقص حاد في المعدات الطبية ومستلزمات الإيواء ومواد إصلاح البنية التحتية، نتيجة القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها، إذ تصنف سلطات الاحتلال عددًا من هذه المواد ضمن قائمة "الاستخدام المزدوج"، بزعم إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.

وتشمل القيود الخيام والمواد الكيميائية اللازمة للتطهير والأدوية والمصابيح اليدوية، فيما تخضع بعض المواد لإجراءات تفتيش خاصة، ولا يُسمح بإدخالها إلا في أيام محددة، وفق ما أورده التقرير.

وأوضح أن استمرار القيود على هذه الاحتياجات يحول دون تمكّن المؤسسات الإنسانية من إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتحسين أماكن إيواء النازحين وترميم المباني المتضررة، ما يبقي الظروف المعيشية في القطاع بالغة الصعوبة، رغم توقف المجاعة وفق ما ذكره التقرير.

وفي هذا السياق، حذرت منظمات إنسانية والأمم المتحدة وبلدية غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، من عدم جاهزية مخيمات النزوح لمواجهة الأمطار، في ظل نقص المعدات اللازمة لإصلاح شبكات تصريف المياه والمضخات، مشيرة إلى أن مياه الأمطار غمرت عشرات الآلاف من الخيام، وأدت في حالات عدة إلى انجراف حفر تصريف المياه، بما يرفع مخاطر انتشار الأمراض.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تمنع أحيانًا بعض المنظمات من إدخال المساعدات بذريعة ضبط محاولات تهريب داخل الشاحنات، مشيرًا إلى وقف إدخال شاحنات الهلال الأحمر المصري ومنظمات أخرى عبر معبر رفح خلال الأسابيع الأخيرة، بعد ادعاء العثور على منتجات تبغ داخل شحناتها.

وتشكل الشاحنات القادمة من مصر نحو خُمس إجمالي الشاحنات التي تدخل القطاع خلال الفترة الأخيرة، ما يجعل وقف إدخالها سببًا إضافيًا في تراجع تدفق المساعدات، بحسب الصحيفة.

الاحتلال ينفي عدم الالتزام

وفي رده على ما ورد في التقرير، قال منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق إن البيانات المنشورة "غير دقيقة"، مدعيًا أن "إسرائيل" تفي بالتزاماتها الإنسانية وفقًا لاحتياجات السكان، بل وتتجاوزها، وبما يتناسب مع قدرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة على توفير المساعدات.