حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأحد، من تداعيات قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إخضاع آلاف الموظفين لعقود عمل مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، معتبرة الخطوة تمهيدًا لإنهاء خدمات أكثر من 3 آلاف موظف، وتقويضًا للاستقرار الوظيفي لآلاف الأسر.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن إدارة الوكالة وجهت رسائل إلى آلاف العاملين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عامًا، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، ما يضع مستقبلهم الوظيفي أمام مصير مجهول، ويثير مخاوف جدية من تسريحهم عقب انتهاء المدة المحددة.
وأكدت أن الإجراء لا يمكن اعتباره تدبيرًا إداريًا عابرًا أو معالجة مؤقتة لأزمة مالية، بل يحمل مؤشرات على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين، ويمثل اعتداءً على حقوقهم التعاقدية والمهنية واستقرار أسرهم المعيشي.
وأوضحت اللجنة أن الموظفين المستهدفين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن سنوات عملهم وخبراتهم لا يجوز اختزالها في أرقام ضمن كشوف الرواتب أو التعامل معها باعتبارها عبئًا ماليًا.
وربطت اللجنة القرار بسلسلة إجراءات تستهدف تقليص دور الوكالة وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، بما يهدد قدرتها على تنفيذ ولايتها الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، منتقدة ما وصفته بالقرارات الأحادية وتجاهل مطالب ممثلي اللاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني.
وشددت على أن الأزمة التي تواجه الأونروا ليست مالية فحسب، بل سياسية بالدرجة الأولى، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لتمرير إجراءات تمس حقوق الموظفين وتفكك المؤسسة، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير التمويل المستدام وحماية الوكالة وولايتها الأممية.
وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرار العقود المحددة بثلاثة أشهر وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه، وضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، والالتزام بحقوقهم التعاقدية والمهنية.
كما حملت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، ودعته إلى وقف هذه الإجراءات وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، مطالبة إياه بالرحيل إذا عجز عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.
ودعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف القرار، ومساءلة إدارة الوكالة عن الإجراءات التي تهدد مستقبل آلاف العاملين واستمرارية الخدمات المقدمة للاجئين.
كما حثت اتحاد الموظفين العرب والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني على توحيد الجهود والتحرك لإفشال القرار، محذرة من أن تمريره سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي تهدد آلاف الأسر واستمرار الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على رفضها ما وصفته بـ"التسريح المقنّع"، وتمسكها بحقوق الموظفين وضرورة حماية الأونروا ودورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، دفعتها خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، شملت تقليص النفقات والخدمات والإنفاق التشغيلي، وسط تحذيرات فلسطينية من انعكاساتها على أوضاع اللاجئين والموظفين، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعتمد فيه مئات آلاف المواطنين على خدمات الوكالة الأساسية.