حذّرت جهات فلسطينية من تداعيات إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بحق موظفيها في قطاع غزة، وسط مخاوف من إنهاء خدمات أكثر من 3 آلاف موظف، وتقويض البنية البشرية للوكالة ودورها الإنساني والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وقال رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، الدكتور علاء الدين العكلوك، إن توجه إدارة الأونروا لتحويل نحو 3 آلاف موظف إلى عقود عمل مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإنهاء خدماتهم، يشكل إجراءً بالغ الخطورة، ويهدد الأمن الوظيفي والمعيشي لآلاف العائلات الفلسطينية، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

وأوضح العكلوك، في تصريح صحفي، أن الوكالة فقدت نحو 40% من موظفيها منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، بين شهداء وجرحى، وموظفين اضطروا إلى مغادرة القطاع وانقطعت رواتبهم، وآخرين أوقفت مستحقاتهم أو فُصلوا من أعمالهم، وصولًا إلى التوجه الحالي لتحويل آلاف العاملين إلى عقود مؤقتة.

من جهتها، قالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في بيان، إن إدارة الأونروا وجهت رسائل إلى آلاف العاملين الذين تقل مدة خدمتهم عن 13 عامًا، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، ما يضع مستقبلهم الوظيفي أمام مصير مجهول، ويثير مخاوف جدية من تسريحهم عقب انتهاء المدة.

وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة لا يمكن اعتبارها تدبيرًا إداريًا عابرًا أو معالجة مؤقتة لأزمة مالية، بل تحمل مؤشرات على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين، وتمثل اعتداءً على حقوقهم التعاقدية والمهنية واستقرار أسرهم المعيشي.

وأشارت إلى أن الموظفين المستهدفين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن سنوات عملهم وخبراتهم لا يجوز اختزالها في أرقام ضمن كشوف الرواتب أو التعامل معها باعتبارها عبئًا ماليًا.

واعتبر العكلوك أن تراكم هذه الإجراءات يعكس مسارًا يستهدف تصفية الأونروا وتقويض وجودها، باعتبارها شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على القضية الفلسطينية، وقضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية على وجه الخصوص، مؤكدًا أن استهداف الموظفين لا يمس حقوقهم الوظيفية والمعيشية فحسب، بل يهدد قدرة الوكالة على مواصلة تقديم خدماتها.

وربطت اللجنة المشتركة القرار بسلسلة إجراءات تستهدف تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، بما يهدد قدرتها على تنفيذ ولايتها الأممية تجاه اللاجئين، منتقدة القرارات الأحادية وتجاهل مطالب ممثلي اللاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني.

وشددت اللجنة على أن الأزمة التي تواجه الوكالة ليست مالية فحسب، بل سياسية بالدرجة الأولى، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لتمرير إجراءات تمس حقوق الموظفين وتفكك المؤسسة، فيما دعا العكلوك الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حماية الأونروا وموظفيها، ووقف إجراءات الفصل وتقليص الخدمات، ورفض أي محاولات لإيجاد بدائل تنتقص من تفويضها الدولي.

وطالبت اللجنة إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرار العقود المحددة بثلاثة أشهر وإلغاء الإجراءات المترتبة عليه، وضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين والالتزام بحقوقهم التعاقدية والمهنية، كما حملت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار، ودعته إلى وقف الإجراءات وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، والرحيل إذا عجز عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.

ودعت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف القرار، كما حثت اتحاد الموظفين العرب والقوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية للاجئين والاتحادات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني على توحيد الجهود والتحرك لإفشاله، محذرة من أن تمريره سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي تهدد آلاف الأسر واستمرار الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية.

وأكد العكلوك تمسك الشعب الفلسطيني بالأونروا ورفض محاولات تصفيتها أو تغييب دورها، مشددًا على أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، لا تسقط، وفق القرار الأممي 194.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل أزمة مالية متفاقمة تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، دفعتها خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية شملت تقليص النفقات والخدمات والإنفاق التشغيلي، وسط تحذيرات فلسطينية من انعكاساتها على أوضاع اللاجئين والموظفين، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعتمد فيه مئات آلاف المواطنين على خدمات الوكالة الأساسية.