عقب قرار جديد صادر عن إدارة الوكالة
لجنة: لن نسمح بتحويل حقوق الموظفين في "أونروا" إلى "إعدام وظيفي مؤجل"!
استنكرت اللجنة المشتركة للاجئين "القرار الخطير" الذي أقدمت عليه إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، المتمثل في توجيه رسائل إلى آلاف الموظفين العاملين لديها، ممن تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة عشر عاما، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك في خطوة تشكل تهديدا مباشرا لمستقبلهم الوظيفي، وتضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة أمام مصير مجهول.
وأوضحت اللجنة المشتركة، في بيان، الأحد، أن ما تقوم به إدارة الوكالة ليس إجراءً إدارياً عابراً، ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هو قرار بالغ الخطورة يحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انتهاء الأشهر الثلاثة.
وتساءلت: "أي منطق إداري أو أخلاقي يقبل أن يعمل الموظف سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ثم يجد نفسه فجأة أمام عقد لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر؟ وأي عدالة هذه التي تكافئ سنوات العطاء والتفاني بالقلق والتهديد وفقدان الأمان الوظيفي؟".
وأكدت أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقاماً يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، ولا عبئاً مالياً يمكن التخلص منه بقرار إداري، بل هم أصحاب حقوق، وكوادر بشرية تمتلك الخبرة والتراكم المهني، وقد ساهمت لسنوات في استمرار عمل الوكالة وخدمة اللاجئين.
وأضافت: "كان الأولى بالإدارة أن تنصفهم وتضمن حقوقهم وتوفر لهم الاستقرار الوظيفي، لا أن تضع مستقبلهم على المحك بعقود قصيرة الأجل".
وشددت على أن الخطير في الأمر أن هذا القرار يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تقليص دور (أونروا) وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، بما يهدد قدرتها على الوفاء بولايتها الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وتابعت "إن المفوض العام بالإنابة يواصل المضي في إجراءات خطيرة دون حوار جاد أو معالجة مسؤولة لتداعياتها، وكأن مستقبل آلاف العاملين وحقوق ملايين اللاجئين شأن إداري يمكن حسمه برسالة إلكترونية وعقد مدته ثلاثة أشهر!".
وأكدت اللجنة المشتركة أن الأزمة التي تمر بها (أونروا) لا يمكن اختزالها في أرقام مالية، فهي أزمة سياسية بامتياز، ولا يجوز أن تتحول الأزمة المالية، أياً كانت أسبابها، إلى غطاء لتمرير سياسات تستهدف الموظفين وتفكك المؤسسة وتضرب استقرارها، بينما المطلوب هو التحرك الدولي لتوفير التمويل المستدام وحماية الوكالة وولايتها الأممية.
تصعيد خطير
وأمام هذا التصعيد الخطير، أعلنت اللجنة المشتركة الرفض المطلق والقاطع لقرار العقود المحددة بثلاثة أشهر، وطالبت بالتراجع الفوري عنه وإلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وعدم تحويله إلى مدخل لإنهاء خدمات آلاف الموظفين.
وطالبت إدارة (أونروا) بضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، والالتزام بالأنظمة والإجراءات الوظيفية المعمول بها، وعدم الانتقاص من حقوقهم تحت أي ذريعة.
وحمّلت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، وطالبته بوقف هذه السياسات فوراً، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، كما نطالبه بالرحيل إذا كان عاجزاً عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها.
كما طالبت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالخروج عن دائرة الصمت، والتحرك الفوري والفاعل لدى إدارة الوكالة والأمم المتحدة لوقف هذا القرار، باعتبار أن تداعياته تمس حقوق اللاجئين ومستقبل الخدمات المقدمة لهم.
ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر والفوري، ووضع حد لهذه الإجراءات، ومساءلة إدارة الوكالة عن القرارات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين وتقوض قدرة المؤسسة على أداء رسالتها.
ودعت اتحاد الموظفين العرب، والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، والاتحادات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الأطر المدافعة عن حقوق اللاجئين إلى توحيد الصفوف والتحرك المسؤول والعاجل لإفشال هذا القرار وإبطال مفاعيله.
وحذرت اللجنة المشتركة من أن تمرير هذه الخطوة سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي تستهدف الكادر البشري للوكالة، ويهدد مستقبل آلاف الأسر، ويشكل ضربة خطيرة لاستمرارية الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وختمت: "لا لعقود الأشهر الثلاثة ... لا للتسريح المقنّع ... لا لتصفية حقوق الموظفين ... نعم لحماية الأونروا وحقوق العاملين واللاجئين الفلسطينيين".