قدم تحالف من المؤسسات الحقوقية والقانونية العربية والدولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب بفتح تحقيق متخصص في جرائم "الإبادة الإنجابية" التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة.

وأوضحت المؤسسات في إحاطتها أن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت تدمير المنشآت الصحية لتستهدف بوجه مباشر مستشفيات الولادة، ومراكز الإخصاب والخصوبة، والنساء الحوامل والمواليد الجدد، إلى جانب تقويض الظروف الصحية والإنسانية الحاكمة لاستمرار الحياة والإنجاب.

وسلطت الوثيقة الضوء على تدمير "مركز البسمة للإخصاب" وما نتج عنه من ضياع عينات ومواد إنجابية، فضلاً عن الانهيار الشامل لخدمات الحمل والولادة بفعل الحصار والقيود المفروضة على الأدوية والوقود. واستندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، شملت تحقيقات لجنة التحقيق الدولية المستقلة لعام 2025، ووثائق للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة.

وطالبت الجهات الحقوقية المدعي العام بفحص انطباق المادة السادسة من نظام روما الأساسي—الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية—على هذه الأفعال، لاسيما فرض ظروف معيشية تستهدف الإهلاك وتدابير منع الإنجاب، إلى جانب التحقيق في جرائم حرب وضد الإنسانية. ودعت إلى تخصيص محور مستقل للتحقيق في استهداف مرافق الخصوبة، وجمع شهادات الناجيات والطواقم الطبية، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين وفق المادتين 25 و28 من نظام روما.

ويأتي هذا التحرك في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح—أغلبهم أطفال ونساء—إلى جانب تدمير نحو 90% من البنية التحتية، وسط تقديرات أممية بتكلفة إعادة إعمار تصل إلى 71.4 مليار دولار.