كشف موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي أن السلطات الفدرالية استدعت الاتحاد الأمريكي للمعلمين وطلبت منه سجلات ومعلومات موسعة، في إطار تحقيق مستمر حول الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة ميشيغان، في خطوة تمثل توسيعاً لنطاق التحقيقات ليشمل مؤسسات نقابية مرتبطة بالناشطين.

وأوضح الموقع، الذي حصل على نسختين من المذكرتين، أن المقر الوطني للاتحاد (الذي يضم أكثر من 1.7 مليون عضو عبر 3 آلاف فرع) تلقى في آب/ أغسطس الماضي مذكرة استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، تزامناً مع طلب مماثل تلقته "منظمة موظفي الدراسات العليا" (الفرع المحلي التابع في الجامعة). وشملت الطلبات قوائم العضوية الكاملة، وسجلات الرواتب، وسياسات تعويض النفقات، ومحاضر اجتماعات الأعضاء والمجلس التنفيذي منذ كانون الثاني/ يناير 2023.

وعقب تلقي المذكرات، استعانت المنظمة المحلية بمحامين لتقديم طلب قضائي لإلغائها، وأكدت رئيستها هياب تيشومي حرصها على حماية بيانات الأعضاء، معتبرة أن استهداف المقر الوطني قد يهدف إلى الالتفاف على الفرع المحلي. بالمقابل، لم يعلن القيادة الوطنية للاتحاد موقفها النهائي بعد.

ويندرج هذا التطور ضمن تحقيق "ميشيغان 12" الذي يستهدف ناشطين نصرة لفلسطين واجهوا اتهامات جنائية بسبب احتجاجات ضغطت على إدارة الجامعة لسحب استثماراتها المرتبطة بإسرائيل. ورغم أن المنظمة النقابية المحلية ليست ضمن لائحة الاتهام، إلا أنها عضو بارز في "ائتلاف التحرير" المرتبط بالقضية.

وأثار هذا التوسع انتقادات حقوقية ونقابية؛ إذ حذرت مسؤولة الاتصالات بالمنظمة ناتالي تشين من استخدام مصطلحات مثل "المؤامرة" لتوسيع دائرة الضغط على العمل النقابي، بينما أشار المدير التنفيذي لنقابة المحامين الوطنية كزافييه دي جانون إلى التاريخ الطويل لاستخدام هيئات المحلفين الكبرى لجمع بيانات عن حركات المعارضة السياسية. وربط منتقدون هذه الإجراءات بحملة أوسع تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.