وافقت أحزاب ائتلاف الاحتلال الإسرائيلي الحكومي ، مساء الأحد، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة "الإعدام" بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في برلمان الاحتلال "الكنيست" .

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن الأحزاب توافقت فيما بينها على مشروع القانون، وذلك بطلب من وزير جيش الاحتلال ، أفيغدور ليبرمان.

وليبرمان هو الذي بادر لطرح مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام في دولة الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون للتصويت أمام "الكنيست" خلال جلسته العامة، في غضون أسبوع، دون تفاصيل إضافية.

ونقلت "هآرتس" عن روبرت إليتوف، رئيس كتلة حزب "(إسرائيل) بيتنا"، (يمين) أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، قوله "الاتفاق يوم تاريخي لـ(إسرائيل)، الإرهابي الذي يأتي لقتل الإسرائيليين سيُحاكم بالإعدام"، حسب وصفه.

بدوره، عارض نشمان شاي، النائب في "الكنيست" عن "المعسكر الصهيوني" المعارض للحكومة، مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقال شاي، حسب القناة السابعة (غير حكومية)، إن "تشريع تنفيذ عقوبة الإعدام سيؤدي إلى ضغط دولي لن تستطيع (إسرائيل) تحمله".

وفي يوليو/تموز الماضي رفض "الكنيست" بأغلبية أعضائه، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة "الإعدام"، بحق فلسطينيين شاركوا في قتل إسرائيليين.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى عشرات السنين.

يأتي ذلك في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، تطورت إلى مواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي؛ رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.