أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، الفلسطيني مؤيد عثامنة على هدم منزله بذاته في بلدة كفر قرع داخل أراضي عام 1948، بزعم البناء دون ترخيص، وذلك إثر إخطاره بقرارات هدم قسري ترافقت مع تهديدات بفرض غرامات مالية باهظة وتحميله تكاليف الهدم بالجرافات.

وأوضح عثامنة أن السلطات منحته مهلة قصيرة جداً للتنفيذ الذاتي، مهددةً بتدخل آلياتها العسكرية في حال عدم الامتثال، ما دفعه إلى إخلاء مسكنه والبدء بهدمه بنفسه تفادياً لأعباء مالية طائلة تفرضها سياسات الاحتلال التي تخير أصحاب المنازل بين الهدم الذاتي أو تحمل تكاليف باهظة لقوات الإزالة.

وتتزامن الحادثة مع أزمة سكن حادة تعاني منها البلدات العربية في أراضي 48، جراء القيود المفروضة على التوسع العمراني والمماطلة في إقرار الخرائط الهيكلية، ما يعرقل استخراج تراخيص البناء حتى على الأراضي الخاصة. وتستند هذه السياسات التصعيدية إلى تعديلات "قانون كامينتس" لعام 2017، الذي وسّع صلاحيات إصدار الأوامر الإدارية وغلّظ الغرامات وقلص فرص تجميد القرارات.

وعلى الصعيد الإحصائي، كشفت معطيات رسمية عُرضت أمام لجان الكنيست عن طفرة في عمليات الإنفاذ والهدم—لا سيما في النقب—حيث ارتفعت تلك العمليات من 5231 حالة عام 2024 إلى 5742 حالة عام 2025 (بزيادة نحو 10%)، مع تسجيل قفزة في الهدم الذاتي الذي بات يشكل 71% من مجمل أنشطة الإنفاذ، وسط مطالبات حقوقية بوقف سياسات التهجير وتضييق الخناق العمراني.