أعلنت مفوضية الانتخابات في جنوب السودان، السبت، إرجاء أول انتخابات عامة في تاريخ البلاد إلى 11 شباط/ فبراير المقبل، بدلًا من موعدها المقرر في 22 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل استمرار الأزمة السياسية والميدانية، وتصاعد التحذيرات الأممية من مخاطر إجراء الاقتراع في الظروف الراهنة.

ونشرت المفوضية الجدول الزمني المعدل عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، فيما أكد أمينها العام، أهون مالو لويث، لوكالة "فرانس برس"، قرار التأجيل دون الخوض في تفاصيل أسبابه. وبموجب الجدول الجديد، يُفترض أن تنطلق عملية تسجيل الناخبين السبت، على أن يُجرى الاقتراع في 11 شباط/ فبراير، وتُعلن النتائج في 15 من الشهر ذاته.

ويمثل هذا القرار التأجيل الثالث لاستحقاق كان مقررًا في الأصل عام 2022 بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2018، والذي نص على تقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى صناديق الاقتراع. إلا أن تعثر التوافق السياسي واستمرار الاضطرابات الأمنية حالا دون الالتزام بالمواعيد المحددة.

وتصاعدت حدة الأزمة منذ توقيف مشار في آذار/ مارس 2025 ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والميليشيات الموالية لنائبه المعزول.

وميدانيًا، تصطدم العملية الانتخابية بعقبات لوجستية حادة؛ إذ أظهرت بيانات سابقة للمفوضية عدم وصول معدات تسجيل الناخبين إلى الغالبية العظمى من المراكز المخصصة والبالغ عددها 3161 مركزًا، حيث اقتصر توزيعها على عواصم الولايات العشر والمناطق الإدارية الثلاث.

بدورها، حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان مرارًا من غياب الجاهزية لإجراء الاستحقاق، معتبرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن سلسلة خطوات اتخذتها السلطة، شملت إقالة نواب الرئيس والعمل دون دستور دائم، ترقى إلى مستوى "انقلاب دستوري" قد يدفع البلاد نحو حرب أهلية جديدة.

يُذكر أن جنوب السودان نال استقلاله عن السودان عام 2011، قبل أن ينزلق بعد عامين إلى حرب أهلية مدمرة جراء الصراع على السلطة بين كير ومشار، خلّفت نحو 400 ألف قتيل وشردت أربعة ملايين شخص.