كشف رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين، عن مجموعة من الشروط والمطالب التي طرحتها قائمته أمام معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، مقابل دعم مقترحاته في الكنيست، بما يشمل انتخاب رئاسة البرلمان وإلغاء قوانين مرتبطة بالتعديلات القضائية وتشكيل لجان برلمانية جديدة.
وأوضح جبارين، في بيان، الجمعة، أن المطالب تتصدرها ضرورة إلغاء "قانون كامينتس"، الذي يسهّل عمليات هدم المنازل، وإقرار خطة شاملة لمكافحة العنف والجريمة المتفشية في البلدات العربية، إلى جانب وضع خطة اقتصادية خماسية لتطوير المجتمع العربي، وتخصيص الميزانيات اللازمة وتعزيز قدرات السلطات المحلية.
وذكر أن المطالب تشمل توفير فرص عمل جديدة، وتطوير المناطق الصناعية، وتنفيذ مشاريع إسكان تستهدف الأزواج الشابة، فضلاً عن إنشاء لجنة برلمانية جديدة تُعنى بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، على أن تتولى القائمة المشتركة رئاستها، وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطط الحكومية والرقابة عليها.
وتأتي هذه المطالب في إطار اتصالات ومفاوضات غير رسمية تجريها القائمة المشتركة مع معسكر المعارضة، بشأن إمكانية دعم مرشحيه ومقترحاته في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، في ظل سعي المعارضة إلى تعزيز نفوذها داخل الكنيست والاستحواذ على رئاسته ورئاسة لجانه.
وتكتسب هذه المفاوضات أهمية خاصة في ضوء نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي منحت الأحزاب العربية تمثيلاً قياسياً بلغ 19 مقعداً من أصل 120، توزعت بين القائمة المشتركة التي حصلت على 11 مقعداً، والقائمة العربية الموحدة التي نالت ثمانية مقاعد.
وأظهرت النتائج حصول معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت، ما يعني عدم امتلاك أي من المعسكرين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعداً.
كما شهدت الانتخابات ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركة العربية، إذ تجاوزت نسبة التصويت في أوساط فلسطينيي الداخل 80%، مقارنة بنحو 56.5% في انتخابات عام 2022، الأمر الذي عزز حضور الأحزاب العربية في الكنيست، ومنحها وزناً سياسياً وبرلمانياً مؤثراً في المعادلة الانتخابية الجديدة.