أدانت "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل" التقرير الصادر عن رابطة مكافحة التشهير الأمريكية (ADL)، معتبرةً أنه يأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية تستهدف الحركة ونشاطها، وتسعى إلى تشويه دورها الوطني والدولي وتجريم العمل السياسي الفلسطيني المناهض للاحتلال والصهيونية.
وأوضحت الحركة، في بيان، الجمعة، أن التقرير يتناول مؤتمراتها وندواتها ومواقفها السياسية وعلاقاتها مع القوى الشعبية والطلابية والتضامنية، في محاولة لتحويل نشاطها السياسي العلني إلى مادة للاتهام والتحريض.
وبينت أن التقرير يتعامل مع التصنيفات والعقوبات الأمريكية باعتبارها أحكاماً نهائية، متجاهلاً حق الفلسطينيين في التنظيم والتعبير والدفاع عن حقوقهم الوطنية.
ونوهت إلى أن أنشطتها السياسية والإعلامية والجماهيرية معلنة، وتهدف إلى استعادة دور الفلسطينيين في الشتات، وتعزيز مشاركتهم في النضال من أجل التحرير والعودة، إلى جانب بناء تحالف شعبي وأممي واسع لمناهضة الصهيونية والعنصرية والاستعمار.
وشددت على رفضها الخلط بين مناهضة الصهيونية ومعاداة اليهود، مؤكدةً أن نضالها يستهدف الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري، ولا يستهدف أي جماعة دينية أو إثنية، كما رفضت توظيف اتهامات "التطرف" لتجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني وإسكات الأصوات المنتقدة لسياسات الاحتلال.
واعتبرت الحركة أن استهدافها يندرج ضمن حملة أوسع من الضغوط والعقوبات والتحريض ضد المؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا والأمريكيتين، ولا سيما القوى المتمسكة بحق العودة والرافضة لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع.
وجددت "حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل" تمسكها ببرنامجها السياسي المعلن، ولن تسمح لحملات التشهير والتهديد بمصادرة صوت الفلسطينيين في المنفى والشتات أو فرض قيود على نشاطهم السياسي.
ودعت، في ختام تصريحها، قوى التحرر والحركات الثورية والتقدمية والنقابات والحركات الطلابية إلى رفض التحريض السياسي ضد المؤسسات الفلسطينية، والدفاع عن حرية التعبير والتنظيم والعمل الشعبي، والتصدي لمحاولات إسكات الأصوات المناهضة للاحتلال والعنصرية.