تستيقظ المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اليوم على وقع كابوس غير مسبوق، لم تكن تحسب له حساباً في أشد سيناريوهاتها تشاؤماً. فعلى مدار عقود طويلة، اعتمدت تل أبيب على معادلة مالية تبدو في ظاهرها مريحة وفي باطنها بالغة الخطورة؛ شراء أخطر المعدات وأغلاها سعراً في العالم بالأجل، متكئة على وعود الدعم ومساعدات الحليف الأمريكي المستقبلية، تماماً لمن يشتري ما يعجز عن دفعه ببطاقة ائتمان مفتوحة يملكها شريك ثري. غير أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، ومع تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بإغلاق هذا الصنبور المالي الضخم، وجدت إسرائيل نفسها مكشوفة أمام فاتورة فلكية تعجز خزائنها عن تحملها.

الوثائق السرية التي كشفت عنها الخارجية الأمريكية مؤخراً تسلط الضوء على فجوة تمويلية هائلة تتجاوز عشرة مليارات دولار، وهي أموال مخصصة لسداد ثمن أسلحة ومعدات متقدمة تم التعاقد عليها بالفعل ولا يمكن التراجع عنها. في صدارة هذه الضحايا تأتي صفقة المقاتلات الشبحية "F-35" المقرر تسليمها بعد عامين، فضلاً عن الالتزامات الكبرى المرتبطة بمذكرة التفاهم الدفاعية التاريخية.

والواقع أن هذه الأزمة المالية لا تنفصل عن التحولات الجذرية في المزاج العام داخل واشنطن، حيث تتصاعد الأصوات المنادية بوقف التدفق النقدي المجاني واستبداله بشراكات مشروطة ومقيدة، في وقت تعاني فيه الميزانية الإسرائيلية نزيفا حادا بعد أن التهم الإنفاق العسكري نحو سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا التحول الجذري في طبيعة العلاقة مع الحليف الاستراتيجي يضع صانع القرار الإسرائيلي أمام مفترق طرق بالغ الصعوبة ومحفوف بالمخاطر. فبين خيار الرضوخ للضغوط السياسية الكبرى لإرضاء واشنطن، وخيار التضحية ببرامج التحديث العسكري والتفوق النوعي، تجد تل أبيب نفسها مسلوبة الأنياب الاقتصادية التي طالما تغنت بها. إن أزمة المليارات العشرة ليست مجرد أرقام عابرة في دفاتر الحسابات، بل هي زلزال هيكلي ينذر بإعادة صياغة العقيدة الأمنية والسياسية لدولة اعتادت لفترة طويلة ألا تدفع ثمن أمنها من كيسها الخاص.

إن انهيار نموذج "التمويل بالأجل" والاعتماد المطلق على الدعم الخارجي يثبتان أن التفوق العسكري الحقيقي لا يمكن بناؤه على رمال متماوجة من الوعود السياسية. ومع تضييق الخناق المالي واهتزاز الثقة بين الحلفاء، يتساءل المتابعون عما إذا كانت إسرائيل قادرة على حماية أمنها بمواردها الذاتية أم أن أوراق اللعبة قد بدأت تتساقط بالفعل من يد قيادتها.