لم يكن سلطان أبو مغصيب يتوقع أن تتحول أيام انتظاره داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إلى لحظات من الرعب والدمار، في حين كان يرافق والده المسن عطية أبو مغصيب (77 عاماً)، استعداداً لإجراء جراحة تُستكمل بها عمليات سابقة.
فبعد أكثر من عشرة أيام قضياها داخل المستشفى بحثاً عن فرصة لاستعادة عافية الأب، دوّى فجر أمس، انفجار صاروخي مفاجئ في المبنى الذي يوجدان فيه؛ فاهتز المكان كأنه يتعرض لزلزال، وتناثرت شظايا الزجاج، وتصاعد الغبار في أرجائه، وسط صرخات المرضى والمرافقين الذين باغتهم القصف وهم على أسرّتهم.
لم يكن المبنى خالياً أو منشأة متوقفة عن العمل، بل كان يكتظ بمرضى وجرحى ومرافقين ينتظرون العلاج، بينهم من يعجز عن الحركة أو مغادرة سريره، ما جعل لحظات الاستهداف أشبه بكابوس لم يجد هؤلاء سبيلاً للفرار منه.
ويروي أبو مغصيب لصحيفة "فلسطين" أن القصف أحدث دماراً واسعاً داخل المبنى، وأسفر عن إصابة عدد من المرضى والمرافقين، فضلاً عن تعطل المصاعد وتضرر الدَّرَج، الأمر الذي ضاعف صعوبة إخلاء المصابين والوصول بهم إلى أماكن آمنة.
وبينما كان يحاول الاطمئنان على والده، وجد نفسه أمام معضلة جديدة؛ إذ باتت العملية الجراحية التي انتظراها متعذرة في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمبنى، وتلف التجهيزات والملفات الطبية، ما ينذر بتفاقم الحالة الصحية لوالده المسن، الذي يحتاج إلى استكمال علاجه دون تأخير.
ويؤكد أبو مغصيب أن استهداف المستشفيات والمرضى يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية وطواقمها والمرضى، متسائلاً عن مصير والده وغيره من المرضى الذين باتوا يواجهون شبح الموت في المكان الذي يُفترض أن يوفر لهم الحماية والعلاج.
ولا تقف تداعيات القصف عند حدود الأضرار المادية والإصابات، بل تمتد لتقوّض ما تبقى من قدرة المنظومة الصحية المنهكة أصلاً على تقديم خدماتها، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتزايد أعداد المصابين والمرضى المحتاجين إلى تدخلات عاجلة.
المستشفى الذي فقد أمانه
وعلى مقربة من المبنى المستهدف، تختلط مشاعر الصدمة والحزن لدى مريم أبو حطب، وهي من سكان خان يونس، إذ رأت في قصف المستشفى دليلاً جديداً على انعدام أي مساحة آمنة للمدنيين في قطاع غزة، حتى داخل المرافق التي يلجؤون إليها طلباً للعلاج والنجاة.
وتستذكر أبو حطب عبر "فلسطين" مأساة قريب لها أُصيب جراء سقوط جدار من منزلهم المدمر عليه أثناء تجهيز خيمة لإيواء العائلة، قبل أن يُعلن عن استشهاده صباح اليوم التالي، في مشهد يختزل امتداد الموت من تحت أنقاض المنازل إلى خيام النزوح، وصولاً إلى أسرّة المستشفيات.
وتتساءل بمرارة عن المكان الذي يمكن أن يجد فيه الفلسطيني الأمان، إذا كانت المستشفيات، التي يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للمرضى والجرحى، عرضة للقصف والاستهداف، في حين لم تعد المنازل المدمرة ولا الخيام توفر أدنى حماية من مخاطر الحرب.
وتشير إلى أن سنوات حرب الإبادة وما رافقها من قصف ونزوح وحصار أنهكت السكان، في وقت تتواصل فيه معاناة المرضى والجرحى جراء تراجع الخدمات الصحية وشحّ الاحتياجات الأساسية، مطالبةً برفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل المستشفيات.
استهداف متكرر وحماية دولية غائبة
ويأتي قصف قسم الجراحة بمجمع ناصر الطبي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي طالت هذا المرفق الصحي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليكون الاستهداف السابع له، في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في غزة ظروفاً كارثية نتيجة تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية، وتدمير المنشآت الطبية وتعطيل خدماتها.
ويثير قصف مبنى يضم مرضى وجرحى تساؤلات قانونية خطيرة بشأن انتهاك الاحتلال قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تمنح المستشفيات المدنية والمرضى والجرحى حماية خاصة، وتُلزم أطراف النزاع باحترام المنشآت الطبية وصونها في جميع الظروف.
كما يحظر القانون الدولي الإنساني استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويفرض على أطراف النزاع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، والالتزام بمبادئ التمييز والتناسب والحيطة أثناء تنفيذ الهجمات.
وفي ظل وجود مرضى عاجزين عن الحركة، ومصابين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، فإن استهداف أي مرفق طبي يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً لتحديد ملابساته ومدى توافقه مع قواعد القانون الدولي الإنساني، ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت.
وبينما يصارع الأطباء لتدارك آثار القصف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخدمات الطبية، يبقى مرضى قسم الجراحة أمام مصير مجهول، ويواصل سلطان أبو مغصيب انتظار فرصة لإجراء جراحة والده، بعدما تحولت أيام العلاج إلى رحلة جديدة من الخوف والقلق.