أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها ستدرس مبادرة شعبية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، على خلفية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا سيما في قطاع غزة، بعدما تجاوزت المبادرة الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات، في مؤشر على تصاعد الضغوط الشعبية الأوروبية لمراجعة العلاقات مع "تل أبيب".

وجمعت المبادرة أكثر من 1.1 مليون توقيع موثق من مواطنين في 12 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الشروط المطلوبة لإحالتها إلى المفوضية للنظر فيها رسمياً، ضمن آلية "مبادرة المواطنين الأوروبيين" التي تتيح للمواطنين المطالبة باتخاذ إجراءات في القضايا الداخلة ضمن اختصاصات المفوضية.

ويطالب منظمو المبادرة، الذين تمثلهم النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي مالين بيورك، بتعليق اتفاقية الشراكة، معتبرين أن استمرار العمل بها يتعارض مع التزامات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي.

واتهم المنظمون الاحتلال الإسرائيلي بقتل وإصابة مدنيين، والتسبب في نزوح واسع للسكان، وتدمير المرافق الطبية في قطاع غزة، فضلاً عن فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية، محذرين من أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب قد يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وأشاروا إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للسلع بين الجانبين نحو 42.6 مليار يورو خلال عام 2024، معتبرين أن استمرار العلاقات التجارية دون اتخاذ إجراءات عقابية يتناقض مع المبادئ التي يعلن الاتحاد التزامه بها في علاقاته الخارجية.

وتأتي المبادرة في ظل خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل اتفاق الشراكة، مع مطالبة عدد من الدول الأعضاء بتعليقه أو إنهائه، مقابل تحفظ دول أخرى، في مقدمتها ألمانيا، على اتخاذ خطوات من هذا القبيل.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أشارت إلى طرح ملف الاتفاق للنقاش بين الدول الأعضاء، بما يشمل بحث إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بالشق التجاري ومدى توافر الدعم اللازم للمضي فيها.

وتتصدر إسبانيا الدول الداعية إلى إنهاء الاتفاق، إذ أعلن رئيس وزرائها بيدرو سانشيز عزم بلاده تقديم طلب رسمي لفسخه، متهماً إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، في حين تواجه هذه الخطوة عقبة اشتراط موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع.

وفي المقابل، طُرح خيار التعليق الجزئي للاتفاق، من خلال تجميد الشق التجاري، باعتباره إجراءً يمكن إقراره بأغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، وفق آليات التصويت المعمول بها داخل الاتحاد.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" باتفاق شراكة دخل حيز التنفيذ عام 2000، وينظم العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ويستند في أحد مبادئه الأساسية إلى احترام حقوق الإنسان.

ولا يعني تجاوز المبادرة الشعبية حاجز المليون توقيع تعليق الاتفاق تلقائياً، إذ يضع المفوضية أمام التزام بدراستها والرد عليها، فيما يبقى اتخاذ أي إجراء تنفيذي مرهوناً بالمسارات القانونية والمؤسسية ومواقف الدول الأعضاء.