كشفت بيانات إسرائيلية عن استهداف واسع للمحتوى العربي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ شكّلت المنشورات العربية 99% من طلبات الحذف التي قدمتها وحدة السايبر التابعة للنيابة العامة الإسرائيلية خلال عامين ونصف، في مؤشر على تصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير الرقمي لدى الفلسطينيين والمجتمع العربي.

وبحسب بيانات حصلت عليها جمعية حقوق المواطن من وزارة القضاء الإسرائيلية، ونشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، قدمت وحدة السايبر 186 ألفًا و160 طلبًا لإزالة منشورات خلال الفترة الممتدة من أيار/ مايو 2024 حتى أيلول/ سبتمبر 2026، لم يتجاوز عدد المنشورات بلغات أخرى غير العربية سبعة منشورات.

وأظهرت البيانات استجابة منصات التواصل لطلبات الحذف بإزالة 137 ألفًا و59 منشورًا، بنسبة بلغت 73.6% من إجمالي الطلبات.

                                         مزاعم "التحريض" ذريعة لحذف المنشورات

وأوضحت البيانات أن 99% من طلبات الحذف استندت إلى شبهات تتعلق بما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض على الإرهاب"، دون إحالة أي من هذه الطلبات إلى الشرطة خلال الفترة المذكورة، كما حُذفت آلاف المنشورات دون صدور قرارات قضائية فردية بشأن قانونيتها.

وزعمت وزارة قضاء الاحتلال أن وحدة السايبر تفحص محتوى المنشورات دون التحقق من هوية أصحابها أو معرفة الجهات التي تقف وراء نشرها، مشيرة إلى أن بعض المحتويات قد تكون منشورة من خارج "إسرائيل" والضفة الغربية وقطاع غزة.

وشملت طلبات الحذف منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" و"تيلغرام".

                                         تحذيرات من استهداف حرية التعبير الفلسطينية

وحذرت جمعية حقوق المواطن من أن التركيز شبه الكامل على المحتوى العربي يثير مخاوف جدية بشأن استهداف حرية التعبير لدى الفلسطينيين والمجتمع العربي، مقابل عدم التعامل بالمستوى ذاته مع محتويات تتضمن تحريضًا عنصريًا ودعوات للعنف ضد العرب والفلسطينيين.

وقالت المحامية هاغار شحتر، التي قدمت طلب الحصول على المعلومات باسم الجمعية، إن وحدة السايبر تحولت، وفق تقييمها، إلى أداة لإسكات المجتمع العربي وتقييد حرية التعبير، بدلًا من التركيز على مكافحة الجرائم والانتهاكات الرقمية.

وتأتي هذه المعطيات في ظل تصاعد الملاحقة الإسرائيلية للمحتوى الفلسطيني منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال التحقيقات والاعتقالات على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حقوقية لاستخدام تهم "التحريض" لتقييد التعبير السياسي والحقوقي للفلسطينيين.