أدانت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى الجراحات في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عدد آخر، بينهم أطباء وعاملون ومرضى، محذرة من تداعيات استمرار استهداف المنشآت الطبية في ظل غياب المحاسبة الدولية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان، أن قصف قسم الجراحة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب، تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، معتبرة أن استهداف المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة الفلسطينية وتقويض البنية المدنية والخدماتية في قطاع غزة.
ورأت الجبهة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستغل ما تبقى من عمر حكومته لتوسيع دائرة التوتر، عبر تصعيد العدوان على غزة وإطلاق يد المستوطنين في اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ومواصلة مشاريع تهويد القدس والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان على مبنى الجراحات، معتبرة أنه يستهدف ما تبقى من قدرة المنظومة الصحية على إنقاذ المرضى والجرحى، وحمّلت الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الجريمة، كما حمّلت "مجلس السلام" مسؤولية صمته وتقاعسه عن وقف الانتهاكات.
وحذرت الجبهة من أن استمرار إفلات الاحتلال من المحاسبة يشجعه على مواصلة استهداف المستشفيات، داعية الوسطاء والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل والضغط لوقف العدوان وإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق.
وطالبت بإعادة ملف إدارة قطاع غزة إلى مجلس الأمن الدولي، وضمان مشاركة الأمم المتحدة في الإشراف على تنفيذ القرار 2803، والشروع في تطبيق المرحلة الثانية من خطة الطريق الخاصة بالقطاع، إلى جانب تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الدخول وممارسة مهامها، وتوفير الدعم اللازم لها.
بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن قصف مجمع ناصر يمثل جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، محمّلة ما يسمى "مجلس السلام" مسؤولية استمرار الانتهاكات وتداعياتها.
وحمّلت الحركة الإدارة الأمريكية، ممثلة بإدارة الرئيس دونالد ترامب، المسؤولية عن الجرائم الإسرائيلية، بسبب ما وصفته بتوفير الغطاء السياسي والعسكري للاحتلال وتعطيل مسارات المساءلة الدولية، مؤكدة أن سياسة الإفلات من العقاب تشجع الاحتلال على التمادي في عدوانه.
وطالبت الوسطاء بالتحرك الفوري والجاد، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن قصف مستشفى ناصر واستهداف المرضى والجرحى والطواقم الطبية يشكل جريمة حرب ومجزرة جديدة، مشددة على أن استمرار الاعتداءات على المرافق الصحية يعكس استغلال الاحتلال حالة الصمت والعجز الدوليين لمواصلة جرائمه.
وحمّلت اللجان ما يسمى "مجلس السلام" مسؤولية استمرار العدوان، متهمة إياه بالتخاذل والانحياز للاحتلال، ودعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد التحركات الشعبية وتنظيم الفعاليات التضامنية، والضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لوقف الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال.
وتتفق مواقف الفصائل الأربعة على ضرورة تحرك الوسطاء والمؤسسات الدولية لوقف استهداف المنشآت الطبية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، فيما دعت الجبهتان الديمقراطية والشعبية إلى خطوات سياسية تتصل بمستقبل إدارة قطاع غزة وتنفيذ التفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار.